تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 29 أكتوبر المقبل، قضية متهم ادعى صفة شرطي، واختطف آسيوية واغتصبها في مكان عام، وسرق هاتفها النقال ومبلغ ألف دينار، مع استمرار حبس المتهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه عاشر وآخر، المجني عليها دون رضاها يوم 13 مارس 2013، وحجزاها بغير وجه حق، وانتحال المتهم صفة شرطي بقصد اغتصابها، ومعاشرة الآسيوية علناً في مكان عام.
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من دورية شرطة إلى مركز شرطة النبيه صالح، عن مشاهدتهم لسيارة قرب ساحل الجفير وداخلها شخصان وفتاة أجنبية تستنجد، وعند إيقاف السيارة نزلت الفتاة وأبلغت الشرطة أن الشخصين اغتصباها وسرقا هاتفها النقال وألف دينار كانت بحوزتها، وحينها قبضت الشرطة عليهما.
وقالت الآسيوية إنها كانت موجودة في فندق إقامتها بشارع المعارض، عندما التقت شخصاً طلب منها مرافقته إلى الديسكو فاستجابت لطلبه، وأخذت معها هاتفها النقال و500 ريال سعودي. وأضافت أن الشخص أخذها إلى منطقة الجفير وهددها بالقتل داخل السيارة في حال رفضت مرافقته إلى الفندق، وأخذت تتوسل له لكنه أجبرها على دخول غرفة الفندق وعاشرها، وبعده عاشرها 3 أشخاص آخرين. وأوضحت المجني عليها أنها طلبت من الشخص الأول إرجاعها إلى الفندق حيث تسكن، وحاولت الاتصال بصديقها لكنه أخذ الهاتف منها وهددها بالقتل مجدداً.
وفي طريق العودة استوقفتهما سيارة مدنية نزل منها شخص طالباً منها جواز سفرها وادعى أنه شرطي، فأخبرته أنها تعرضت للاختطاف وسرقة هاتفها، فأخذها معه بسيارته وبرفقته شخص آخر واتجها بها إلى الجفير. وأوقف السيارة ونزل من كان برفقته، وعندها عاشرها المتهم دون رضاها داخل السيارة، حينها حضرت دورية الشرطة واستنجدت بها وأخبرتهم أنها تعرضت للاغتصاب. عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.