عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس، الحكم الصادر بحق ضابط جمارك بحبسة سنة بدلاً من 3 سنوات عن تهمة اختلاس 100 دينار.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس ضابط الجمارك 3 سنوات، وألزمته برد 100 دينار قيمة المبلغ المختلس، وتغريمه 100 دينار إضافية.
وتتحصل الواقعة بورود بلاغ عن عملية اختلاس في إحدى الفواتير الخاصة بالجمارك بقيمة 100 دينار، واكتشف أن الضابط المسؤول عن تحصيل الجمارك، زور رصيداً لإحدى الشركات كان من المفترض تقديمها بقيمة 605 دنانير، بينما قيد بالسجلات 505 دنانير فقط.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.