دعا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى تطوير جهاز القضاء وتزويده بالإمكانات والكفاءات لحماية العدالة والحقوق، لافتاً إلى أن القضاء البحريني مستمر بأداء رسالته لتحقيق المساواة وسيادة القانون.وتسلم جلالته لدى لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري وأعضاء المجلس للسلام على جلالته، الوثيقة الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية، وتتضمن جدولاً زمنياً لتطوير العمل القضائي للفترة 2015 - 2020.ورحب العاهل المفدى برئيس وأعضاء المجلس، مشيداً بالجهود الطيبة والمخلصة المبذولة من قبل جميع القضاة.وبارك جلالته للقضاة هذه الاستراتيجية، باعتبارها تسهم في الارتقاء بالقضاء البحريني المستقل الذي امتاز عبر تاريخه العريق بالعدالة والحق، وساهم في تقدم البحرين ونهضتها، بفضل نزاهة القضاة وعدالتهم وحرصهم على ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.وأكد جلالته ضرورة الاستمرار في تطوير الجهاز القضائي وتزويده بالإمكانيات اللازمة ورفده بالكفاءات المؤهلة، لضمان استمرار تميز الأداء ومواكبة ما يشهده العالم من متغيرات وحماية العدالة وحقوق المواطنين.وأعرب جلالته عن أمله في أن يتمكن معهد الدراسات القضائية والقانونية في الإسهام بتدريب القضاة وإكسابهم الخبرة المطلوبة، ليظل القضاء البحريني مستمراً في أداء رسالته خدمة للعدالة وتحقيق المساواة وسيادة القانون على الجميع.وأكد جلالته اعتزازه وفخره بقضاة البحرين، لجهودهم الكبيرة وتحملهم المسؤولية والأمانة في حفظ الحقوق، لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء في البحرين في الدفاع عن قضايا الناس والمواطنين.وأشار جلالته إلى أن القضاء في البحرين من أقدم المؤسسات في المملكة، وساهم في إظهار الوجه الحضاري لها، حيث كان مصدر اطمئنان للمواطنين، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصالح الشعب البحريني، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي بين أبناء المجتمع الواحد.من جانبه عبر الكواري عن شكره وتقديره لجلالة الملك على ما أبداه من حرص واهتمام بتطوير القضاء في البحرين، باعتباره أساس العدل والمساواة بين الجميع، لافتاً إلى أن اللقاء بجلالته يمثل دعماً كبيراً يؤكد استقلال القضاء وحياده ونزاهته.وقال إنه تشرف بتقديم إيجاز لجلالة الملك حول الوثيقة الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية المرتكزة على 3 عناصر الأول استخدام التكنولوجيا الحديثة بما لا يخل بالأثر القانوني، والعنصر الثاني بما أن الأحكام متنوعة فأثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي متنوع، ويجب أن تعامل بصورة مختلفة من حيث الإجراءات، والثالث التخصص في نظر أنواع القضايا.وأكد أن مشروع قضاة المستقبل من الخطوات الأولى لبحرنة القضاء، ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين، إلى جانب جاهزية هيئة فحص إقرار الذمة المالية، بعد أن جاء تشكيلها بمرسوم ملكي سامً وهي جاهزة للعمل بعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.ورفع الكواري باسمه وباسم المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية إلى مقام جلالة الملك المفدى، أسمى آيات الشكر والامتنان، لما تلقيه السلطة القضائية من دعم وتأييد من جلالته.