تقرير - حسن عبدالنبي:
أظهر مؤشر رخص العمالة الصادرة خلال الربع الثاني 2014 التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، «حسب المستوى التعليمي»، ارتفاع نسبة العاملين المصنفين على أنهم «يقرؤون ويكتبون» فقط 11 ألف عامل تقريباً من إجمالي التراخيص الصادرة في الربع الثاني والبالغة نحو 40 ألف رخصة عمل للمواطنين والأجانب، ويشكلون ما نسبته 27.5% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في هذه الفترة، حيث إن تصنيف «يقرؤون ويكتبون» يأتي قبل تصنيف «التعليم الابتدائي».
فيما تشكل الرخص الصادرة في الفترة نفسها المصنفة على «شهادة البكالوريوس» بحدود 2000 رخصة عمل، أي ما نسبته 5% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في الفترة نفسها.
ويبلغ عدد الرخص الصادرة المصنفة على «المرحلة الثانوية» في الربع الثاني من العام بحدود 11.9 ألف رخصة عمل، أي ما نسبته 30% من إجمالي عدد الرخص الصادرة.
وتشكل عدد الرخص الصادرة المصنفة على «المرحلة الإعدادية» 3000 رخصة تقريباً، أي ما نسبته 7.5% من الرخص العاملة في السوق، بالإضافة إلى قرابة 4900 رخصة الصادرة المصنفة على «المرحلة الابتدائية، أي ما نسبته 12.3% من الرخص الصادرة خلال الربع الثاني، فيما يشكل حملة شهادات الدبلوم العليا والدكتوراه أقل من 2000 رخصة في السوق، أما الرخص المصنفة على «أمي/يقرأ فقط» فيشكلون نحو 1000 رخصة.
إلى ذلك أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الثاني من هذا العام 39.953 تصريحاً جديداً منها 31.134 تصريحاً للعمالة، 382 للمستثمرين، و265 للعمالة المؤقتة، و8.172 للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة انخفاضاً بالمقارنة مع 40.641 في الربع نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح التي قامت الهيئة بتجديدها خلال الربع الثاني 46.561 تصريحاً، منها 34.138 للعمالة، و378 تصريحاً للمستثمرين، و132 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و11.913 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 39.754 تجديداً في الربع الثاني من عام 2013 إلى 46.561 في هذا الربع.
كما أنجزت الهيئة في الربع الثاني 27.952 طلباً لإنهاء التصاريح، منها 23.042 للعمالة، 44 للمستثمرين، و905 للعمالة المؤقتة، 3.961 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
واستمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة ارتفعت لتصل إلى 32% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 24%، ومن ثم قطاع الصناعة وبنسبة 12.6%.