كتب- حسن الستري:
أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى الملغى أحمد الأنصاري أن المقهى الذي تعرض للحريق أمس في منطقة الرفاع كانت عليه العديد من المخالفات البلدية، إضافة لمخالفات السلامة، مؤكداً أن المجلس أصدر أمراً بإخلائه، ولكن الجهاز التنفيذي لم ينفذ الأمر في حينه.
وقال الأنصاري: المقهى كان مرخصاً لكن كانت عليه مخالفات وصدر أمر إخلاء عليه وعلى المقهى المجاور، لأنهما قريبان من المناطق السكنية إذ لا تبعد عنها إلا 12 متراً، وهناك مجمع سكني كامل خلف المقهى، المبنى بالكامل عليه مخالفات، والمقهى توجد به غرف خلفية مغلقة للعائلات والحريق ابتدأ هناك ولا نعلم سببه، فهذا أمر تعنى به الإدارة العامة للدفاع المدني، وفي وقت الحريق كان هناك زبائن «يشيشون» وبفضل الله لم تحصل إصابات بشرية.
وتابع: المقاهي الموجودة بتلك المنطقة تعمل على مدار الساعة، وهناك استياء من الجلسات الخارجية، كما يتم وضع السيارات على شارع الاستقلال الرئيسي رغم أن ذلك ممنوع، وهناك حفريات في المنطقة، ووجود الجلسات الخارجية يجعل المواطنين لا يستطيعون الوصول لمنازلهم.
وأضاف: صدر أمر إخلاء من قبل المجلس البلدي أكثر من مرة وكان يفترض ببلدية المنطقة الوسطى تنفيذه، الآن حلت البلدية ولا يمكن محاسبتها، ولكننا ندعو إلى تنفيذ القرارات الصادرة من المجالس البلدية بإخلاء جميع المقاهي والمباني التي رصدت عليها مخالفات وبعضها غير مرخص، خصوصاً المقاهي التي بها غرف في الأعلى ولا يوجد إلا منفذ واحد للمقهى، اليوم حصل الحريق في الداخل، ولكن لو حصل أمام المدخل لذهبت أرواح، وحادث اليوم ناقوس إنذار لجميع المقاهي التي فيها جلسات خاصة وخلفية ومشبوهة.
من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الوسطى الملغى عبدالرزاق حطاب: هناك أوامر كثيرة لم ينفذها الجهاز التنفيذي، ولا أستطيع أن أحمله المسؤولية وحده، فالقوانين أيضاً لا تساعده أحياناً، لقد تقدمنا بمقترح إنشاء شرطة البلدية لكي تكون لها سلطة التنفيذ كما هو حاصل في الأردن، كما قدمت المجالس البلدية مقترح إنشاء نيابة بلدية وإلى الآن لم ير النور.
وتساءل حطاب «لماذا لا يكون هناك تفتيش دوري على تلك المقاهي، من قبل البلدية ووزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني، نحن نؤكد أن عدم الالتزام من المؤسسات وغياب تطبيق القانون والرادع القانوني هو الذي يسبب هذه الأمور، كان يجب تصحيح المخالفات».
وتابع: ألم تصرح وزارة الإسكان والبلدية بأن 31 أغسطس هو آخر يوم للمظلات الموجودة في سلماباد، اذهب إلى سلماباد وستجد إلى الآن مظلات لم تزل، وهذا نموذج لعدم وجود قوة قانونية لدى البلدية بإزالة المخالفات، لذا نرى المخالفات بالألوف.