شارك 47 من الراغبين في الترشح في الانتخابات، ومستشاريهم القانونيين، ومدراء الحملات الانتخابية، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي، في أعمال دورة «الطعون الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية» بمعهد البحرين للتنمية السياسية، لرئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد علي البحار. وبين البحار أن محكمة التمييز تختص بالطعون المتعلقة بيوم الاقتراع والفرز فقط دون المراحل السابقة لذلك، والتي أراد المشرع تصفيتها بشكل نهائي قبل إجراء عملية الانتخاب بقرارات أو أحكام نهائية لها حجية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن ميعاد الطعن أمام محكمة التمييز هو 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ولا يجوز أن يقدم الطعن من غير المرشحين، أي أنه لا يقبل من الناخبين لعدم توافر الصفة لهم. وأوضح أنه يشترط أن يشتمل الطعن على أسباب واضحة غير مجهلة ومدعماً بالأدلة والأسانيد والشهود التي تؤيده، لافتاً إلى انه لا يجوز للمرشح معاودة الطعن مرة أخرى في حال رفض طعنه حتى ولو كانت لديه أسباب أخرى خلاف التي أستند عليها في طعنه السابق.وشدد البحار على تعزيز الوعي القانوني لدى المترشحين المحتملين للانتخابات ومدراء حملاتهم الانتخابية، بالإجراءات والتشريعات القانونية التي تنظم مسألة الطعون الانتخابية في مملكة البحرين وكيفية استخدامها خلال مراحل العملية الانتخابية. واشتملت الدورة على العديد من المحاور، أولها النظام الانتخابي الذي تبناه المشرع في مملكة البحرين، فعرض البحار لمفهوم حق الانتخاب، وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح لمجلس النواب والمجالس البلدية، وما أدخل عليها من تعديلات دستورية مؤخراً وفقاً لتوصيات حوار التوافق الوطني.وتناول البحار مفهوم حق الانتخاب، باعتباره وسيلة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمساهمة في اختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس البلدية، والمشاركة في عملية البناء والتنمية في الدولة، متطرقاً إلى الضوابط والقيود التي تبناها المشرع البحريني عند تشكيل هيئة الناخبين كالجنسية وسن الرشد السياسي والصلاحية الأدبية والعقلية.وفي المحور الثاني للدورة قدم البحار شرحاً لأهم ضمانات تعزيز النزاهة الانتخابية، كما أكدها الفقه الدستوري والتي تشمل؛ مبدأ خضوع الدولة للقانون (المشروعية)، الفصل بين السلطات، احترام الحقوق والحريات، الرقابة على الانتخابات، العدالة النسبية لتقسيم الدوائر الانتخابية، سرية التصويت، الإدارة الانتخابية المستقلة.وتناول البحار في المحورين الثالث والرابع من الدورة مسألة التنظيم القانوني للطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام والمباديء القضائية التي أرستها محكمة التمييز في موضوع الطعون الانتخابية، مستعرضاً مفهوم الطعون الانتخابية، وصور الطعون والتظلمات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية منذ أول مرحلة لبدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج، ومن هم الأشخاص الذي يحق لهم الطعن أو التظلم والجهة التي يقدم لها الطعن أو التظلم والمدة القانونية لتقديمه، والآثار المحتمل ترتبها على هذا الطعن. وناقش البحار حضور الدورة حول مجموعة من الأحكام القضائية والمباديء التي أرستها محكمة التمييز البحرينية منذ انتخابات العام 2002 وحتى انتخابات العام 2010 والدروس المستفادة من هذه الأحكام من أجل تفادي الأخطاء التي وقع فيها المرشحين السابقين في عدم اتباع الطريق القانوني الصحيح الذي رسمه المشرع للطعن في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية والآثار المترتبة على نتيجة الطعون الانتخابية، مستعرضاً بعض الأحكام السابقة التي استجابت فيها محكمة التمييز للطاعن وغيرت نتيجة الانتخابات لصالحه وأعلنت فوزه، كما قضت بإعادة الانتخابات في طعن لمرشح آخر.