نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ما يتم تداوله حول اتصالات رسمية مع بعض الجمعيات السياسية في هذه المرحلة، مؤكدة أنها «لا تتعدى أن تكون مجرد شائعات لأهداف انتخابية من قبل مروجيها».
وقالت الوزيرة رجب، في تصريح صحافي أمس، إن «القواسم المشتركة التي أجمعت عليها مرئيات المشاركين في حوار التوافق الوطني يمكن تنفيذها بواسطة المؤسسات الدستورية وتحت قبة البرلمان». وأضافت: «مقبلون على الانتخابات في 22 نوفمبر المقبل، لنبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا الديمقراطية، وليبقى الشعب البحريني سيد قراره، وحامي وطنه ومؤسساته، ومصالحه».