{{ article.article_title }}

نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ما يتم تداوله حول اتصالات رسمية مع بعض الجمعيات السياسية في هذه المرحلة، مؤكدة أنها «لا تتعدي أن تكون مجرد شائعات لأهداف انتخابية من قبل مروجيها». وقالت الوزيرة رجب، في تصريح صحافي أمس، إن «القواسم المشتركة التي أجمعت عليها مرئيات المشاركين في حوار التوافق الوطني يمكن تنفيذها بواسطة المؤسسات الدستورية وتحت قبة البرلمان». وأضافت «أننا مقبلون على الانتخابات في 22 نوفمبر المقبل، لنبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا الديمقراطية، وليبقى الشعب البحريني سيد قراره، وحامي وطنه ومؤسساته، ومصالحه». وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن «التعديل الجديد للمحافظات والدوائر الانتخابية، بجانب كونه تنفيذا لأحد أهم مرئيات حوار التوافق الوطني، فهو يعد أيضاً نتيجة طبيعية للنمو والتطور الذي يشهده المجتمع البحريني باستمرار وبطموح، ولذلك تم اعتبار التوزيع السكاني والتوسع العمراني وضمان المشاركة السياسية وضمان قدرة أكبر للمجالس البلدية في تقديم الخدمات لمناطقها، من أهم المعايير المعتمدة في هذا التعديل الجديد».