أوصى المجلس التنسيقي بمحافظة العاصمة، بضرورة إيجاد منفذ بحري مؤقت لصيادي منطقة الجفير والغريفة.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه الثامن في دورته الثانية، برئاسة محافظ محافظة العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، الاحتياجات المطلوبة لتفادي الأضرار الناجمة عن موسم هطول الأمطار، وكذلك مطالبات أهالي منطقة أم الحصم بتطوير الاستراحات، واحتياجات سواق الأجرة بالعاصمة ومزاحمة بعض الآسيويين لهم.
وأكد محافظ محافظة العاصمة، أن حرص الوزارات والهيئات على متابعة التوصيات، التي يوردها المجلس في جلساته المنعقدة شهرياً، يعد تجسيداً للعمل التشاركي الحكومي.
وأشار، إلى أن شكاوى المواطنين والمقيمين بالعاصمة تأخذ الحيز الأكبر من تلك التوصيات، وحلحلتها موضع اهتمام الجميع، سواء من المحافظة أو الجهات ذات العلاقة.
وأوضح، أن المجلس، ومنذ تأسيسه، ساهم في إيجاد أرضية مشتركة أرضت جميع الأطراف، وحقق ذلك لأصحاب الشكاوى مبتغاهم وتطلعاتهم، انطلاقاً من إيمان المحافظة بضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة التي تنتهجها الحكومة.
وقال الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إن الإحساس المتنامي لدى ممثلي الجهات الحكومية بالمجلس هو العمل بجد وتفانٍ وفق آلية قائمة على التنسيق والمتابعة وصولاً حتى عملية التنفيذ، والذي يعتبر محوراً أساسياً في إقامة المشاريع الحيوية والمتعلقة بالإسكان والتعليم والصحة والتنمية، وانعكاس ذلك على نحو الارتقاء بحياة أفضل للمواطنين والمقيمين، وتحقيق تطلعاتهم في توفير خدمات متكاملة تبرز الوجه الحضاري للبحرين.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس، خلال الاجتماع، مشكلة تلقي بحارة وصيادي منطقة الجفير والغريفة، إخطاراً من وزارة الأشغال بإزالة قوارب الصيد الخاصة بهم خلال أسبوع، في ظل عدم وجود مرسى آخر بديل عن السابق. وأوصى المجلس التنسيقي، على وزارتي الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، بضرورة إيجاد منفذ بحري مؤقت للصيادين، بحسب الموقع المقترح الذي أوردته محافظة العاصمة خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن سد المنفذ الوحيد للصيادين يمنعهم من امتهان المهنة الوحيدة الجالبة لمصدر رزقهم.كما ناقش المجلس، الاحتياجات المطلوبة لتفادي الأضرار الناجمة عن موسم هطول الأمطار، بالتعاون مع وزارتي الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب الشركات الخاصة، حيث أوردت بلدية العاصمة وجود اتفاق مسبق تقوم على أساسه البلدية بشفط مياه الأمطار من الشوارع الفرعية، على أن تتحمل وزارة الأشغال ذات المهمة، ولكن من الشوارع الرئيسة.