اختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس، دورة تدريبية حول كيفية إعداد التقارير الاجتماعية والحقوقية، بمشاركة خليجية واسعة ضمت مختصين من دول مجلس التعاون كافة.
وناقشت الدورة مكونات وآليات عمل النظام الدولي لإعداد تقارير حقوق الإنسان وتقرير عن اتفاقية حقوق الطفل وتقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومحوراً رئيساً عن المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدولية ومضمونها، والأطر الوطنية القانونية لإعداد التقارير الاجتماعية.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون، إن الدورة معنية بتدريب المشاركين على كيفية إعداد التقارير الاجتماعية المتعلقة بالطفولة والأسرة والمرأة وكبار السن والأيتام والضمان الاجتماعي، وفق آليات ومنهجيات موحدة ومعتمدة علمياً وعالمياً.
من جانبها اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات مريم الرومي، التقارير مصدراً حيوياً للمعلومات ووسيلة لرصد ومتابعة الإنجازات، والتعرف على معوقات ومشكلات قد تعترض سير العمل المؤسسي.
وعدت الرومي التقارير مرتكزات للانطلاق إلى برامج جديدة أو تعزيز وتمتين البرامج الحالية أو تغيير المسارات والتوجهات أو إطلاق مبادرات لنتائج التقارير وتوصياتها.
وأضافت أن جميع الدول تسعى بشكل جدي لاحتلال المراكز الأولى في التقارير الدولية أو تحسين ترتيبها في كل مجال، لافتة إلى أن المنظمات الدولية تعتمد على المعلومات الواردة في التقارير الوطنية وتتخذها كمؤشرات على مدى تقدم أو تأخر هذه الدولة أو تلك، وخاصة تقارير التنافسية العالمية بعد أن غطت كل المجالات وشتى الميادين.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتحسين مواقعها على خريطة التنمية العالمية واحتلال مراتب متقدمة، لما توفره من رفاه وتنمية والتزام بحقوق الإنسان، وخدمات ترتقي لأفضل المواصفات والمعايير الدولية.
وذكرت أن وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون تعول على المختصين بإعداد التقارير المرتبطة بالتقارير الدولية، لتحقيق أفضل النتائج عبر توظيف كل المهارات المكتسبة في الدورة.