صرح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأنه قد تم اليوم التوافق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول معايير صرف مبلغ دعم الأسر المستحقة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.

جاء ذلك اثر الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية المذكورة، والذي عقد اليوم بين الوزير وعدد من المسئولين بوزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي المبلغ المخصص لهذا الغرض يصل إلى 210 مليون دينار بحريني، وذلك بواقع 105 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2013 و105 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2014، وسيتم إدراجه من خلال بند محدد في الميزانية الجديدة، على أن يتم تقسيم المستحقين إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
أولاً: 100 دينار لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار.
ثانياً: 70 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 300-700 دينار.
ثالثاً: 50 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 700-1000 دينار.
وأوضح أن صرف المبالغ للمستحقين سيتم بمجرد صدور قانون اعتماد الميزانية الجديدة بعد إقراره من السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، وذلك عبر مدى زمني يشمل دورة الميزانية (يناير 2013 – ديسمبر 2014).
واختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن تخصيص هذا المبلغ في الميزانية الجديدة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين للبعد الاجتماعي وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والأسر المستحقة