القاهرة - (وكالات): قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 2011 التي أطاحت به، إلى 29 نوفمبر المقبل.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها، وفقاً له، على 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت «مد أجل النطق بالحكم». وأضاف أنه «من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية أن يحرر أسباب الحكم» قبل النطق به مشيراً إلى أنه بشكل شخصي اعتاد أن يودع أسباب أي حكم يصدره صباح يوم النطق به.
وأكد، في معرض شرحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، أن تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى «ألفي صفحة» خصوصاً وأن المحكمة «تعهدت بأن تكتب أسباباً خاصة للحكم على كل متهم من المتهمن الـ 11 في القضية وهم 10 في القفص وآخر غائب». وقال القاضي، بعد أن عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لأوراق القضية، إن أسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن 3 عناصر هي «عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر». ويحاكم الرئيس الأسبق مع وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مسؤولي الأخير في القضية التي تشمل أيضاً قضية فساد متهم فيها مع نجليه علاء وجمال.
وقد سبق أن حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. ويواجه مبارك اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء ثورة 2011. وتأتي إعادة المحاكمة في أجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين. من ناحية أخرى، قالت بوابة معلومات مصر أمس إن إيرادات قناة السويس بلغت 510 ملايين دولار في أغسطس الماضي بزيادة 12 % عن نفس الشهر من العام الماضي.