كشف المترشح النيابي، الإعلامي محمد الأحمد، أن هناك 72 ألف مواطن رواتبهم أقل من 400 دينار، من بينهم 18 ألف متقاعد، و38 ألف موظف يقل راتبه عن 300 دينار، و15 ألف موظف يقل راتبه عن 250 ديناراً، و4 آلاف موظف يقل راتبه عن 200 دينار.
وقال إن هذه الفئة هي الفئة المنسية التي يجب أن يوضع حد لمعاناتها، ثم يأتي بعدهم أصحاب ذوي الدخل المحدود، علماً أن خط الفقر المحدد من وزارة التنمية الاجتماعية 340 ديناراً للأسرة.
وأوضح، أن حجم القروض التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد في البحرين ارتفع إلى 2.82 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي، بحسب بيان مصرف البحرين المركزي، وبلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و95 مليون دينار، وبضمان العقار 936 مليون دينار، وبضمان المركبة 110 ملايين دينار، وبضمان الودائع 62 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 58 مليون دينار، مؤكداً أن القروض الشخصية التي تمنح للموظفين بضمان رواتبهم زادت بمقدار 80 مليون دينار عن العام الماضي.
وحذر الأحمد، من استفحال ظاهرة القروض الشخصية وارتفاعها بشكل كبير، في مقابل ضعف الرواتب، الأمر الذي ينتج عنه زيادة عجز الأفراد عن مواكبة تكاليف الحياة.
وطالب، الحكومة بوضع حلول جذرية للوضع المعيشي، ووضع دراسات ومشاريع حول طرق رفع المستوى المعيشي للفئات الدنيا من المجتمع لمواجهة غلاء المعيشة. كما طالب البنك المركزي، بوضع ضوابط للقروض الشخصية، بحيث لا تسمح بأن يتجاوز الاقتراض 30% من الراتب.
وأكد، أن مجلس النواب المقبل، يجب أن يضع هذا الموضوع ضمن أولوياته.