قال المترشح النيابي عيسى بن تركي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية مدير إدارة الهجرة والجوازات سابقاً إن التعديلات الأخيرة للدوائر الانتخابية حققت المعيار المختلط طبقاً للتوزيع السكاني والعمراني، لترسيخ المزيد من التوازن، بما يتماشى مع ما تسعى إليه البحرين من خلق وإيجاد توافق وطني.
وأوضح عيسي تركي، في تصريح له أمس، أن هناك أكثر من مدرسة لتحديد قواعد ومعايير توزيع الدوائر الانتخابية، على أن يكون المعيار الموضوعي هو تحقيق المصلحة العامة، فهناك من يأخذ المعيار العددي وفقاً لعدد السكان، هناك من يأخذ أيضاً المعيار الجغرافي، والأفضل هو الجمع بين المعايير (المعيار المختلط)، كونه يضمن تمثيل متساوٍ للسكان ويتماشى مع التقسيم الإداري ويحقق التواصل الجغرافي.
ونوه إلى أن 90% من الدوائر الانتخابية حسب ما صرح به وزير العدل أصبحت متقاربة من حيث الكثافة السكانية بما يحقق كافة الأهداف السياسية التي تسعى إليها كافة القوى السياسية في البلاد.
وأضاف أنه على الرغم من ملاحظات البعض بأن هذه التعديلات التي طالت أكثر من 80% من الدوائر أثارت العديد من التساؤلات سواءً من حيث التوقيت أو المقصد منها- كونها أربكت البعض - فهناك من يرى أنه لا بد من مقاربة دقيقة بين الدوائر وحساب القيمة الاستراتيجية للتغيير، وهل هي قيمة جوهرية أم شكلية. وهل المقصود منها تفتيت بعض الكتل أم مهادنة الآخر، أم هي مخرجات طبيعة لمعايير ثابتة ومحددة وواقعية.
وذكر أن الدوائر الانتخابية أساساً رصيناً من أسس اللعبة السياسية، وأداة استراتيجية لتحقيق التوازن، لذا كانت دائماً محل خلاف وجدل سياسي في العديد من الدول، مشيراً إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية يحقق التطبيق العملي لمرئيات التوافق الوطني.
وأضاف تركي، يرجع تاريخ الدوائر الانتخابية في البحرين إلى مجلس عام 1973، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (12) لسنة 1972 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية، الذي قسمت من خلاله البحرين إلى (8) مناطق (المنامة – المحرق – المنطقة الشمالية – المنطقة الغربية – المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى – سترة – الرفاع) والتي تشمل (19) دائرة لانتخاب (40) عضواً.
وأشار إلى أنه مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك صدر المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب وبموجب هذا المرسوم قسمت البحرين إلى 5 مناطق انتخابية توافقاً مع عدد المحافظات، لكي تشمل 40 دائرة لانتخاب 40 عضواً.