{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أن البحرين تستمد توجهاتها لحل الأزمات عن طريق الحوار بقيادة جلالة الملك المفدى، مشيراً إلى تجربة البحرين في خلق الاستقرار السياسي، في ظل زوبعة الإرهاب والتطرف، وكيفية إدارة الأزمة سياسياً عن طريق الحوار ورفض العنف والتعصب، والتأكيد على سياسة المملكة بالتمسك بالسلم الدولي.وأوضح الشيخ خالد بن خليفة، خلال ترؤسه وفد الشورى في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وعضوية عضو جميلة سلمان، والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، أن السلام هو أساس التنمية والتنمية هي أصل السلام، وأن النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على أسس علمية واضحة واستراتيجية متطورة، لا يمكن تعزيزه إلا بوجود الأمن والاستقرار السياسي، الذي يتناغم مع متطلبات المواطن للوصول لمكانة متميزة من التطور والتقدم.وذكر، خلال ورقة قدمها بعنوان «دور برلمانات الرابطة في محاربة الإرهاب وإحلال السلام»، إن خطر الإرهاب، ما زالا قائماً ويتطور يوم بعد يوم ويمتد لدول بعيدة عنه، ويهدد الجميع دون تمييز أو استثناء، ويتسبب في قتل عدد كبير من الأبرياء ويقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب معه ضرورة مواجهته بكل الوسائل، وعلى كافة المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، ومعالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب، والعمل على تدابير منعه، ومكافحته، وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتأكيد على التدابير الرامية لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.وأشار آل خليفة، في ورقته، بالاجتماع الذي تناول «دور البرلمانات في مكافحة الفساد والصراعات وتعزيز التكامل الإقليمي»، إلي أن الظروف الحالكة في بعض الدول العربية أو الأفريقية تحتم أعضاء الرابطة وضع استراتيجية فعالة لمقاومة الإرهاب والتطرف، تقوم على مبدأ الحسم القانوني والأمني والإجهاض المبكر لكافة تحركات عناصر الإرهاب وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة بكافة إبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال السير ضمن قرارات وتوجهات المجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وترأس الشيخ خالد، جلسة العمل الثانية بالاجتماع، والتي جاءت بعنوان « الدروس المستفادة من النزاعات ووسيلة حلها»، وتطرق فيها مقدمها د.سامي الخوالدة إلى النزاعات الدائرة في عدد من البلدان العربية والأفريقية، مؤكداً أن الحلول تبدأ من اعتماد نظام الدولة المدنية، والبدء باعتماد احتياجات المواطن أولاً.