أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، د.بهية الجشي، ضرورة أن يواصل البرلمان العربي جهوده للنهوض بواقع المرأة ووضع غطاء قانوني يحميها من كافة أشكال التمييز والحرمان من الحقوق، خاصة التي تشمل الأحوال الشخصية والعنف الأسري ومشاكل الطفولة، وغيرها من الموضوعات التي ينبغي للبرلمانات العربية أن توليها اهتماماً خاصاً، كأحد الأهداف الأساسية لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة.
وأوضحت الجشي، خلال مشاركتها باجتماع اللجنة الخاصة بإعداد مشروع الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالقاهرة، أن العمل على تبني وثيقة عربية لحقوق المرأة، يعد خطوة إيجابية في مجال توحيد القوانين المعنية بالمرأة في الوطن العربي، مشيرة إلى أهمية دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لقضايا النهوض بواقع المرأة العربية.
وبينت، أهمية أن يستكمل العمل بمزيد من الخطوات التي لابد للسلطات التشريعية بالدول الأعضاء بالمبادرة لتبنيها والعمل على وضعها ضمن أطر قانونية كفيلة بتحقيق الغايات التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إقرارها من البرلمانات العربية والتصديق عليها من قبل الدول.
وأعربت الجشي، عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتبنيه استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بمستوى المرأة وتمكينها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي لن يكون آخرها وصول المرأة لعضوية السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص بكافة المؤسسات والوزارات الحكومية، والتي تعنى بشكل أساسي بضمان إتاحة الفرص المتساوية للمنافسة بين الجنسين.