القاعدة وداعش وحزب الله إرهاب يشيع الفوضى بالمنطقة لإسقاط دولهاإيقاف تمويل الإرهاب هو نصف المعركة لهزيمته والقضاء عليهالعلماء مدعوون للوقوف صفاً واحداً ضد أفكار الجماعات الإرهابيةدول المنطقة عانت من عدم احترام سيادتها والتدخل بشؤونها الداخليةتصدير ثورات الفوضى والفتنة وتدريب الإرهابين انتهاك للقوانين الدوليةاستخدام الإعلام في تشويه الحقائق وإثارة القلاقل تدخل مرفوض بشؤون الغيرالبحرين تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربته للإرهاب بمصر مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن قمة مصر الاقتصادية محل إشادةالجماعات الإرهابية والسعي نحو الهيمنة تحديات ماثلة أمام دول المنطقة الإرهاب استشرى في منطقتنا بصورة أكثر وحشية وضراوةالمواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب عملاً عسكرياً ومالياً وأيديولوجياًقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الإرهاب استشرى في منطقتنا بصورة أكثر وحشية وضراوة والمواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب عملاً عسكرياً ومالياً وأيدلوجيًا، مؤكداً أن «القاعدة وداعش وحزب الله الإرهابي يهدفون لإشاعة الفوضى بالمنطقة وإسقاط دولها».وأضاف وزير الخارجية، في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن «أهم التحديات الماثلة أمام دول المنطقة هي الجماعات الإرهابية والسعي نحو الهيمنة واحتلال أراضي الغير»، مشدداً على عزم البحرين «مواصلة مراقبة الحدود بدقة لمنع أي اتصال بالجماعات الإرهابية، واعتقال كل من يثبت تورطه بالإرهاب وإحالته للقضاء».وأكد خالد بن أحمد أن «المال بمثابة الشريان المغذي للإرهاب ويجعله قادراً على شراء السلاح والذمم، وإيقاف تمويل الإرهاب هو نصف المعركة لهزيمته والقضاء عليه»، مجدداً عزم البحرين استضافة مؤتمر دولي في نوفمبر المقبل لبحث سبل تجفيف منابع الإرهاب.ودعا «العلماء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد أفكار الجماعات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «استخدام الإعلام في تشويه الحقائق وإثارة القلاقل تدخل مرفوض في شؤون الغير». وأشار إلى أن «تصدير ثورات الفوضى والفتنة وتدريب الإرهابيين يعد انتهاكاً للقوانين الدولية»، مضيفاً أن «دول المنطقة عانت من عدم احترام سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية».وأكد أن البحرين ستواصل مسيرتها التنموية من خلال النهج الإصلاحي الراسخ لجلالة الملك، وقال إن «خياراتنا واضحة ومتفاعلة مع إطارنا الخليجي والعربي وعملنا الدولي».وفي الشق العربي والدولي، أكد الوزير خالد بن أحمد تأييد البحرين للرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربته للإرهاب»، معرباً عن أمله في «إعادة الاستقرار لليمن والعراق وليبيا والتوصل لحل سياسي شامل في سوريا»، قبل أن يطالب بـ«توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».وأشاد وزير الخارجية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن قمة مصر الاقتصادية، مجدداً في الوقت ذاته الدعوة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل».ودعا الوزير إيران إلى «الاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران»، معتبراً في الوقت ذاته أن «النهوض بالمسؤوليات الدولية المشتركة هي الطريق الصحيح للتنمية المستدامة».نص الكلمةوفيما يلي نص كلمة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.السيد الرئيس،، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى بلدكم الصديق جمهورية أوغندا، بالتهنئة الحارة على انتخابكم رئيساً للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في هذه المهمة النبيلة المنوطة بكم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لطرحكم الهادف حول العمل على بلورة وتبني أجندة التنمية لما بعد 2015، والتي لاشك في أنها ستضيف على ما تحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، لما فيه خير الشعوب قاطبة.ولا يفوتني أن أشيد بجهود سلفكم، سعادة السفير جون آش، على حسن إدارته للدورة الثامنة والستين وعلى الجهود المتميزة التي بذلها لإنجاح أعمالها.كما نقدر عالياً جهود معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تدعيم وتعزيز دور المنظمة الدولية، وتحقيق أهدافها في جميع المجالات، وأشيد بالتقرير الذي قدمه لهذه الدورة عن أعمال المنظمة، والذي يوضح المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، لإيجاد مناخ ملائم وحلول ناجعة للمشكلات والتحديات التي نواجهها جميعاً.ولقد جاءت كلمة الأمين العام الاستهلالية في بداية المناقشة العامة موضحة جملة من التحديات، من بينها تغير المناخ، وانتشار الأمراض وخاصة وباء «إيبولا» في غرب أفريقيا، وتفاقم مشكلات اللاجئين وانتشار التطرف وسياسات الإقصاء والعنف، وانتهاك حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، ومشاكل الصحة، والتعليم والأمن الغذائي. وإن بلادي تؤيد دعوة الأمين العام لضرورة التوصل إلى اتفاقية عالمية حول المناخ، في مؤتمري ليما وباريس القادمين، مؤكدين على أهمية دعم صندوق المناخ الأخضر الذي من أهدافه التخفيف من آثار تغير المناخ. السيد الرئيس،، إنني أشعر بالفخر والاعتزاز للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين، والإنجازات العظيمة التي حققتها رغم التحديات الكثيرة وحالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تمر بها المنطقة، وسوف نواصل هذه المسيرة لنحافظ على مكانة البحرين المصنفة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهي المكانة التي حققتها بعمل جاد ومتواصل وماتزال مستمرة فيه، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية، التي تعتمد على عدة معايير إحصائية موضوعية أهمها الرعاية الصحية والتعليم ومستوى الدخل وعدم التمييز ضد المرأة، غير أن تلك الأهداف لم تكن غاية في ذاتها، فالغاية الأولى هي تحقيق رفاهية المواطن البحريني، بل ورعاية كل من يعيش على أرض المملكة كواحة أمن وتعايش، دون تفرقة أو تمييز.ويسعدني أن أشير إلى منح جائزة منظمة “التعايش بين الأديان” لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تقديراً لإسهامات جلالته الكبيرة في مجال الحوار بين الحضارات والثقافات، وإلى مؤتمر «الحضارات في خدمة الإنسانية»، الذي عقد في منتصف هذا العام في المنامة، برعاية كريمة من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى، وبمشاركة الأمم المتحدة ونخبة من المفكرين والعلماء وأصحاب الرأي، وصدر عنه «إعلان المنامة» الذي أودعناه في الأمم المتحدة كوثيقة من وثائق المنظمة، وأن أشير أيضاً إلى مبادرة جلالته بالدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي وافقت جامعة الدول العربية عليها، وأقرت نظامها الأساسي. كما أود أن أنوه بتدشين تقرير الأمم المتحدة عن المياه في مملكة البحرين في نوفمبر من العام الماضي الذي دعا إلى اعتماد استراتيجية عربية موحدة للمياه.لقد حرصت مملكة البحرين على أن تكون بلداً فاعلاً ضمن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة في العمل من أجل التطوير والإصلاح بأسلوب تدريجي وثابت، معتمدةً على النهج الإصلاحي والتحديثي لجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائم على الرؤية الاستراتيجية والقواسم المشتركة بين الجميع، والحوار المتواصل المفتوح، وتبادل الرأي الوطني الحر، بما أسهم في التحقيق المبكر للأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة، والاستعداد للاستراتيجيات والخطط المرسومة لما بعد عام 2015، وذلك من خلال العمل المتواصل وبنفس العزيمة والإصرار والنية الصادقة والتخطيط الشامل بغية تعزيز التقدم المنتظم والمستمر، وبما يحقق مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.السيد الرئيس،، إن المنطقة التي نعيش فيها تمر اليوم بمرحلة بالغة الصعوبة، إن لم تكن الأصعب في تاريخها الحديث، حيث تسودها حالة من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر والإرهاب الدموي الوحشي، الذي لم يسبق له مثيل في وقتنا المعاصر، وساهمت في ظهوره عدة عوامل وتحديات، يتمثل أبرزها في التالي:التحدي الأول هو الظهور المتزايد للجماعات الإرهابية، الذي أخذ أبعاداً مختلفة في عالميته وانتماءاته، واستشرى في منطقتنا بصورة أكثر وحشية وضراوة، فأصبحت تلك الجماعات لا تستهدف حياة الأفراد فحسب، بل زادت أيضاً في ممارساتها اللا إنسانية من القتل الجماعي، وقطع الرؤوس علانية واضطهاد الأقليات العرقية والدينية، وتشريدهم وهدم موروثهم الحضاري والثقافي، وسلب ممتلكاتهم وحرياتهم الدينية، والهجوم على مدن بأسرها وإعلان الحرب على دول ذات سيادة في المحيط الإقليمي والدولي، غير مكترثة بتعاليم دين أو فطرة إنسانية سليمة، تعايشت فيها وعليها الحضارات الإنسانية عبر العصور، ومنها حضارتنا العربية الإسلامية، على أسس من قيم التسامح والمساواة والاعتدال، والحفاظ على التراث المتنوع، ثم تأتي تلك الجماعات الإرهابية الطائفية، كالقاعدة وداعش وحزب الله الإرهابي وامتداداته ونظائره، عن طريق تجنيد المقاتلين من الشرق والغرب، للقيام بأعمال إرهابية شنيعة يقتل فيها الكبير والصغير، وتسبى النساء وتهجر العوائل، وتنتهك الحرمات، بهدف تقويض الأمن وإشاعة الفوضى وإسقاط الدول. وعليه فإن التصدي للجماعات الإرهابية يستوجب علينا العمل معاً في ثلاثة محاور رئيسة: أولها المحور الأمني والعسكري، حيث تفاقم خطر تلك الجماعات الإرهابية بحصولها على أسلحة ثقيلة، استطاعت من خلالها الاستيلاء على مدن بأكملها وتمركزت فيها، فأصبحت ملاذاً لها، لانطلاق عملياتها الإرهابية، التي تهدد استقرار وأمن منطقتنا. ومن هنا انطلقت مسؤولياتنا المشتركة مع الدول الشقيقة والحليفة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي حيث ساهم سلاحنا الجوي بالتعاون مع تلك الدول باستهداف بعض مواقع هذا التنظيم، وإن المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن 2178 الصادر في 24 سبتمبر 2014،الذي ركز على تجنيد المقاتلين الأجانب، وفي هذا السياق نؤكد مواصلتنا للمراقبة الدقيقة للحدود والمنافذ ومنع اتصال مواطني المملكة بالجماعات الإرهابية، أو الانضمام إليها، واعتقال كل من يثبت انتماؤه إلى أي منها فور عودته إلى البلاد وإحالته إلى القضاء.أما المحور الثاني فهو محاربة الفكر الأيديولوجي الذي يحرف الفطرة الإنسانية ويشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عن جوهرها، ويسيء إلى مبادئها. وهنا تكمن أهمية دور رجال الدين والعلماء المسلمين في التصدي لهذا الفكر الضال، وإننا ندعو المراكز والمؤسسات الدينية الإسلامية والعلماء المسلمين في شتى أنحاء العالم، لمواصلة نبذ وتجريم تلك الأفكار التي لا تتصل بجوهر الدين الإسلامي بأي صلة، مثمنين دورهم الريادي في هذا المجال وضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد أفكار تلك الجماعات الإرهابية . أما المحور الثالث فهو المحور المالي الذي يعتبر الشريان المغذي لتلك الجماعات الإرهابية بما يمكنها من شراء السلاح والذمم وإغراء بعض الشباب من أصحاب النفوس الضعيفة، وعلى هذا الأساس فقدت أعلنت مملكة البحرين عن نيتها استضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، سيخصص لبحث تمويل الإرهاب وسبل مكافحته وتجفيف منابعه، إيماناً منها بأن إيقاف تمويل الجماعات الإرهابية هو نصف المعركة لهزيمتهم والقضاء عليهم. السيد الرئيس، أما التحدي الثاني الذي يهدد أمن واستقرار منطقتنا فيتمثل في الأطماع السياسية والسعي نحو الهيمنة وبسط النفوذ، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، والذي عانت منه جميع دول المنطقة دون استثناء، عن طريق تصدير ثورات الفتنة والفوضى وتدريب الإرهابيين، مما يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وخرقاً لمبادئ الأمم المتحدة، ويعبر عن فكر أيديولوجي تجاوزه العصر، في بعده السياسي، أو في تحديه للقيم والمبادئ التي كرستها المواثيق الدولية المتعددة. ويمثل استخدام الأدوات الإعلامية وخاصة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي،التي تستغل لتشويه الحقائق، وإثارة القلاقل في دول المنطقة، أحد وجوه هذا التدخل. وإننا ندين هذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية التي تتعارض مع المبادئ والقيم الدولية.ويهمنا الإشارة هنا، إلى ما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي ما أن تتقدم خطوة نحو الاستقرار، حتى تنطلق الجماعات الإرهابية المرتبطة خارجياً، نحو أهدافها الإجرامية لزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وتؤكد مملكة البحرين دعمها لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وللجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح التوافق الوطني، الذي تم التوصل إليه عبر حوار وطني شامل شاركت فيه مختلف أطراف المجتمع اليمني، وساهمت في إرساء دعائمه المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.أما في العراق الشقيق، الذي عانى من التدخل السافر وانعدام الأمن ومحاولات الهيمنة وإشاعة الفوضى، فإننا نرى أملاً وتطوراً إيجابياً مهماً يصب في مصلحة هذا البلد الشقيق، ويسرنا أن نعرب عن ترحيبنا بانتخاب فخامة الرئيس فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، متمنين أن يكون ذلك خطوة نحو تعزيز العملية السياسية والتنموية، بما يسهم في ترسيخ أمن واستقرار العراق، وحماية سيادته وسلامته الإقليمية، وتعزيز جسور تواصله مع أشقائه في إطار محيطه العربي الطبيعي.أما بالنسبة لسوريا الشقيقة، فالصراع فيها يزداد كل عام حدةً وتعقيداً، ويدفع المدنيون العزل الثمن غالياً، بأرواحهم وممتلكاتهم وكرامتهم، ويتدهور الوضع الأمني من سيء إلى أسوأ كل يوم، في ظل غياب حل سياسي شامل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق ويخرج هذا البلد العزيز من محنته المتواصلة، من خلال عملية سياسية متكاملة تحقق الإصلاح والتعددية السياسية. ومن الجانب الإنساني، فإننا نؤكد على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين واللاجئين السوريين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالمساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، أود أن أعبر عن تقدير بلادي الكبير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إيواء واستضافة اللاجئين السوريين، وتقديم مختلف المساعدات لهم، ونقدر أيضاً دور الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية، والدور الذي تقوم به المفوضية السامية للاجئين في هذا المجال الإنساني. وفيما يتعلق بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فإن مملكة البحرين ترحب بالتطور الديمقراطي الذي شهدته مصر، وتنفيذها لخارطة المستقبل بإصدار دستور يعكس إرادة الشعب المصري، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية، بما يؤدي لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة. وتؤكد مملكة البحرين رفضها التام لأي تدخل في شؤون مصر الداخلية، كما تعرب عن تأييدها للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة إجراءاته في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة دورها الاستراتيجي الفاعل في الأطر العربية والإقليمية والدولية. وأود الإشادة هنا بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإعلان عن «قمة مصر الاقتصادية» بهدف مساندة مصر وتنمية اقتصادها.ونؤكد مجدداً على موقف مملكة البحرين التاريخي والمبدئي والثابت بالتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، ووفقاً للشرعية الدولية.وفي الشأن الليبي، فإن مملكة البحرين تعرب عن قلقها البالغ لتدهور الأوضاع الأمنية في دولة ليبيا الشقيقة، جراء أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، وتداعيات ذلك على استقرار الدول المجاورة. وإن مملكة البحرين تدعم المؤسسات الدستورية الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، كما ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبدالله الثني، آملين في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة هذا البلد الشقيق. وفي إطار الحرص على العمل الجاد للوصول إلى هدفنا الرئيس، وهو تجنيب البشرية الحروب والنزاعات والكوارث، ورفض سياسة الهيمنة ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار، فإننا نكرر الدعوة إلى جعل الشرق الأوسط، بما فيه منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة السلاح النووي. ومن هذا المبدأ، نؤيد جهود مجموعة (5+1) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقاً لأحكام معاهدة عدم الانتشار واتفاقية السلامة النووية، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية التي هي حق طبيعي للدول كافة في إطار الضمانات الدولية.السيد الرئيس،، أما التحدي الثالث والأخير، فهو الاحتلال غير المشروع لأراضي الدول الأخرى، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ونرى ذلك واضحاً بجلاء في الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، وخرقها لجميع القوانين والأعراف والمعاهدات والقرارات الدولية، من خلال استهداف شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه، وبناء المستوطنات والتوسع فيها، وفرض الحصار عليه، وتمثلت هذه الانتهاكات في أبشع صورها من خلال عدوانها الغاشم الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن دمار كبير، راح ضحيته أكثر من ألفي شهيد، وشردت أعداداً كبيرة من أبناء فلسطين، ودمرت البنى التحتية. وهنا أود أن أؤكد على ما تقدم به فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، في كلمته أمام الجمعية العامة في هذه الدورة، وطلبه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأراضيه الواقعة تحت الاحتلال، ومطالبة إسرائيل بالالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وضرورة وضع سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، نشيد بالدور المحوري الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية الشقيقة ومبادرتها التي تم من خلالها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونثمن عالياً استضافتها، وبالتعاون مع مملكة النرويج، للمؤتمر الدولي حول دعم فلسطين وإعادة إعمار قطاع غزة خلال الشهر القادم. كما نشيد بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أنروا). أما بالنسبة لاحتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإن مملكة البحرين تؤكد مجدداً على مواقفها الثابتة في رفض هذا الاحتلال، وتدعو إيران للاستجابة إلى مساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. السيد الرئيس، تلك كانت أهم التحديات التي تواجه منطقتنا، والتي متى ما تغلبنا عليها، فإن ذلك سيمكننا، في إطار مسؤولياتنا المشتركة، من مواجهة التحديات العالمية التي جاءت في خطاب معالي الأمين العام، وسبق أن أشرت إليها في بداية كلمتي هذه، وهي القضايا الحقيقة التي إذا ركزنا عليها سنكون على الطريق الصحيح للتنمية المستدامة والإصلاح المطلوب بما يحقق تطلعات شعوبنا جميعاً. أن مملكة البحرين ستظل حريصة على الاستمرار في مسيرة التنمية والإصلاح والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بالرغم من التحديات التي نواجهها جميعاً ومعاً، وبما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. وإننا ومن خلال النهج الإصلاحي الراسخ الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، سنواصل مسيرة الإصلاح والتنمية الحقيقية، وإرساء دعائم سيادة القانون والتعددية والمشاركة السياسية الفعالة، متطلعين إلى الانتخابات النيابية والبلدية الرابعة التي ستجرى في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر القادم، لتعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات والبناء لمستقبل أفضل. سيدي الرئيس، أختتم كلمتي، مؤكداً بأننا في مملكة البحرين خياراتنا واضحة، ورؤيتنا شاملة، واستراتيجيتنا متكاملة ومتفاعلة مع إطارنا الخليجي والعربي والدولي، وسنواصل العمل من أجل الاستقرار والسلام والأمن والتنمية وحماية حقوق الإنسان، ورفض وإدانة الإرهاب والعنف والكراهية، والعمل من أجل مجتمع يسوده الوئام وتتوافق فيه الآراء للمصلحة العامة، ولبناء مستقبل واعد بالفرص والآمال والإنجازات للأجيال القادمة.وشكراً السيد الرئيس.