يضع نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، حجر الأساس لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش الملك فيصل، بتوجيهات من رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن جدول عمل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالواجهات البحرية.
وأوضح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.جمعة الكعبي، إن المشروع تبلغ كلفته نحو 19 مليون دينار، وسيوفر واجهة بحرية عصرية، تناسب النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة، خاصة وأنه يقع في منطقة استراتيجية مهمة بالمملكة، وبالتالي فإن تصاميم المشروع جاءت ملبية لخصائص الموقع.
وقال، أن الوزارة، وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، وبمتابعة واهتمام ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حريصة على تطوير السواحل، والواجهات البحرية بصورة خاصة، وتنفيذ المشاريع التنموية البلدية بصورة عامة.
وأشار د. الكعبي، إلى أن تطوير الكورنيش يقع ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، والنابعة من الرؤية الاقتصادية 2030، وتنفيذاً للمخطط الاستراتيجي العام للمملكة.
وأضاف، أن مشاريع تنمية وتطوير الواجهات البحرية تعتبر من أهم أهداف الرؤية الاستــراتيجيــــة الجديــــدة للــــوزارة «إنماء وتنمية»، وتعمل الوزارة على تحقيق الإنماء الحضري المتوازن في جميع مناطق المملكة، وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية.
وذكر الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية، ومنها تطوير سواحل: ابو صبح، والغوص، والمالكية، والدور، وعراد، وكورنيش خليفة الكبير، وقلعة عراد، والمرحلة الأولى من ساحل البديع، إضافة لمشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حاليا، ومنها كورنيش الفاتح، وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية، وكورنيش سترة، وكورنيش خليج توبلي، وساحل الزلاق، وسواحل: باربار، والجفير، وعسكر، والشارع الشمالي، والدير، وسماهيج، وقلالي.
ولفت، إلي أن الوزارة، وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة، والرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية، وبالتنسيق مع المجالس البلدية، قد اعتمدت استراتيجية جديدة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة، وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة، في تحقيق الإنماء المتوازن، عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي، في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً، من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية، وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز لموارد بشرية ذات كفاءة عالية، إضافة لأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص، والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة، من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.