{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون المحلية:
كشف مصدر مطلع أن هيئة الكهرباء والماء بدأت إلزام المقيمين الأجانب تقديم أرقام حسابات مصرفية معتمدة لدى الهيئة شرطاً للحصول على خدمة الكهرباء عند استئجار مسكن جديد، إضافة للضمان المعمول به سابقاً وقدره 100 دينار.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الوطن»، إن «الهيئة تتجه لفرض أرقام الحسابات المصرفية على الشركات والمؤسسات اعتباراً من العام المقبل، على أن تطبق لاحقاً على جميع المواطنين»، مؤكداً أن «هناك بنوكاً محددة يتم التعامل معها». وأوضح مراجعون، لـ«الوطن» التي زارت مقر هيئة الكهرباء والماء مقابل وزارة العمل أمس، أن «الهيئة أعادتهم لتصحيح بياناتهم»، مشيرين إلى أن «الهيئة تتعامل مع بنوك محددة فقط للاستقطاع الشهري من استهلاك الكهرباء». وقال أحد المراجعين: «بدأت إجراءات إدخال التيار الكهربائي لمسكن استأجرته بعد دفع قيمة التأمين، إلا أن الموظف اشترط أن يكون حسابي في مصرف مدرج على قائمة الهيئة، ما حال دون إتمام إجراءاتي، ما يعني إلزامي بفتح حسابات مصرفية جديدة لإتمام المعاملة وإيصال التيار إلى مسكني الجديد».