عقد نواب متخاصمون في البرلمان الليبي أمس (الاثنين) أول اجتماع للحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وتعهدوا بمواصلة الحوار لإنهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد.
وأشادت الأمم المتحدة بهذا اللقاء «الإيجابي» الذي انتهى بدعوة لوقف إطلاق النار في كامل أنحاء البلاد وستليه اجتماعات أخرى بعد عطلة عيد الأضحى الذي ستكون أول أيامه السبت.
ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تعرف باسم «فجر ليبيا» سيطرت على العاصمة منذ أغسطس الماضي.
ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون «فجر ليبيا» أعمال البرلمان الجديد الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة.
وتوصل رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراثونية إلى إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة حوار.
ودام اجتماع الأمس أقل من ساعتين ولم يتوصل إلى أي اتفاق ملموس لكن ليون أشاد باللقاء ووصفه بأنه «كان بناء جداً وإيجابياً جدا»ً.
وشارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا في الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، بحسب المصدر ذاته.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت الإثنين الماضي أن الحوار سيركز على «شرعية المؤسسات» وخصوصاً البرلمان وحول رفض الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
ومنذ أن تمت الإطاحة بنظام معمر القذافي اصبحت كتائب الثوار السابقين التي حاربت معا النظام تفرض سلطتها في البلاد الغارقة في الفوضى وحيث لم تنجح أي سلطة في استعادة النظام والاستقرار.
وعلاوة على العنف شبه اليومي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، يعيش الليبيون حاليا وضعا غير مسبوق مع برلمانين وحكومتين ما يعقد اكثر عملية الانتقال السياسي الصعبة.
وكانت مليشيات «فجر ليبيا» سيطرت على العاصمة الليبية بعد أن سيطرت نهاية أغسطس على المطار وطردت مليشيات «ثوار الزنتان» الموالية للسلطات.