الدعاية الانتخابية حالياً «أنشطة اجتماعية»
لا تستدعي المحاسبة
اللجان المختصة تنظر بمسألة اقتراع البحرينيين المكتسبين لجنسية أخرى


كتب- عادل محسن وحذيفة إبراهيم:
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة تراقب الخطب الداعية لمقاطعة الانتخابات، لافتاً إلى أن التعامل معها يتم في حينه، بالوقف عن الخطابة، أو إجراءات عند دخول دعوات المقاطعة حيز الجرائم.
وقال الوزيـر في تصريح لـ«الوطــن» لــدى تفقده المركز الإشرافي بمحافظة العاصمة، إن قوائم الناخبين النهائية تصدر بعد 3 أيام من غلق المراكز الإشرافية، لافتاً إلى أن اللجان المختصة تنظر بمسألة اقتراع البحرينيين المكتسبين لجنسية أخرى.
وأضاف الوزير «هناك من لا يحسن قراءة التاريخ والجغرافيا، ودعوات المقاطعة إما خالية المضمون أو أنها دعوات صفرية فقط».
وأدرف «البحرينيـــــون واعــــون لدعـــوات المقاطعــــة، نحــــــن نرصـد المخالـــفات وسنتعامل معها في حينها، والمخالفات قد تتطلب قراراً من وزير العدل بالإيقاف عن الخطابة، أو إجراءات تتعدى الوقف عند دخول دعوات المقاطعة حيز الجرائم، ولكل حادث حديث».
ورفض الوزير التعليق على مسألة مشاركة البحرينيين ممن اكتسبوا الجنسية غير البحرينية سواء خليجية أو غيرها في الانتخابات، وقال «الموضوع سيعرض على اللجان لنظرها، والقانون واضح بهذا الشأن».
ونفى وزير العدل حدوث أي إرباكات بسبب إلغاء المحافظة الوسطى، لافتاً إلى أن مسألة الطعون في الانتخابات وجداول الناخبين اعتيادية، وتحدث في جميع الانتخابات.
وأوضح أن الفعاليات والأنشطة المنظمة حالياً من قبل البعض هي «فعاليات وأنشطة اجتماعية»، لأن من ينظمونها لم يترشحوا للانتخابات بعد، وقال «في حال ترشحه، تعتبر حينها دعاية انتخابية».
وأكد أن الإعلان عن أعداد الناخبين والكتل الانتخابية في الدوائر سيتم بصورة نهائية بعد النظر في الطعون وحسمها، وذلك بعد 3 أيام من إغلاق المراكز الإشرافية أمام الناخبين الأربعاء المقبل، وتعليق جداول الناخبين النهائية.
ورداً على سؤال بشأن مشاركة جمعيات ينظر القضاء بأمرها، أكد وزير العدل أن «الانتخابات فردية»، والقضاء هو الجهة المخولة بحسم مخالفات الجمعيات.
وأضاف «الفترة الحالية مهمة جداً، وبيد الناخب ليأتي بنفسه للمراكز الإشرافية للتأكد من وجود اسمه بجداول الناخبين، أو عبر التطبيقات في الهواتف النقالة أو الموقع الإلكتروني، المسألة مهمة جداً لتحديد الكتلة الناخبة وإعداد الجداول بواسطة الناخب نفسه».
وأردف الوزير «فترة الدعاية الانتخابية لم تبدأ حتى يحاسب من ينوون الترشح لعدم وجود صفة مترشح حتى الآن»، لافتاً إلى أن فترة الدعاية الانتخابية محددة ولا يمكن محاسبة أي شخص قبلها».
وتابع «المترشح في الفترة الحالية تحت رقابة الرأي العام، وعندما يرتكب جريمة فيكون تحت القانون العام».
وذكر الوزير لـ«الوطن» لدى تفقده المركز الإشرافي بمحافظة المحرق أمس، أن دعوات تصفير الصناديق تم تجاوزها منذ عام 2002، وقال «من يتحدث عن هذا الجانب لا يقرأ جغرافيا البحرين وهذه الدعوات بعيدة عن الواقع».
ورفض الوزير الإعلان عن الكتلة الانتخابية لحين الانتهاء من فترة الطعون على الجداول وتحديدها وإصدار قائمة الأسماء بشكل نهائي، مستدركاً «بينما الفترة الحالية تحدد فيها الكتلة الانتخابية بإشراف الناخبين أنفسهم، وتعلق الكشوفات أمامهم لمدة 7 أيام».
وفيما يخص رقابة الجمعيات الأهلية الخارجية على سير الانتخابات قال «نحن معنيون بالمراقبة الأهلية على الانتخابات تبعاً للقانون وحسب التعديل الأخير، ودوماً هناك جمعيات أهلية تراقب الانتخابات ونرحب بها، ونشجع مؤسسات المجتمع على المراقبة».
واطلع وزير العدل على تجهيزات وتحضيرات اللجنة التنفيذية لانتخابات 2014 في محافظتي المحرق والعاصمة، داعياً للتحقق من توفير مستلزمات تيسير الإجراءات أمام الناخب، بدءاً من مرحلة إعداد جداول الناخبين وصولاً ليوم الاقتراع، صوناً لهذا الحق الدستوري والوطني.
بينما دعت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات جميع الناخبين ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب، إلى التأكد من صحة تسجيل البيانات المدرجة في جداول الناخبين خلال الفترة المحددة الممتدة حتى مطلع أكتوبر 2014.
وقدم المدير التنفيذي للانتخابات رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، شرحاً لمستوى وطبيعة الاستعدادات الفنية اللازمة لتهيئة المراكز الإشرافية، للاضطلاع بوظيفتها ودورها المنوط بها على أكمل وجه.