أقر مجلس التعليم العالي نظام الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية، وكلف الأمانة العامة بتطبيق النظام اعتباراً من بداية العام المقبل 2015 ـ 2016، وأعد بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، وهو يشمل 8 معايير تضمنت 31 مؤشراً رئيساً و243 مؤشراً فرعياً.
وحدد المجلس في اجتماعه الـ36 برئاسة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أمس، النصاب التدريسي والإشرافي لنواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي بـ3 ساعات معتمدة «مقرر دراسي واحد»، بينما عين أحمد الجابر رئيساً للجامعة الخليجية.
وناقش المجلس مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في البحرين، المقدم من الأمانة العامة للمجلس بعد إعداده بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والمزمع تطبيقه على الجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الأكاديمي المقبل 2015 ـ 2016.
واعتبر أمين عام المجلس د.رياض حمزة، النظام نقلة نوعية في التعليم العالي بالبحرين، لافتاً إلى أن النظام متكامل ويتصف بالحداثة والمرونة، وتم إعداده بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان ومصر والأردن، وهيئات الاعتماد التخصصية العالمية، للاستفادة من تلك التجارب والخروج بنظام اعتماد أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي يتناسب مع واقع البحرين ويعكس خصوصيتها ويكون متوافقاً مع المعايير العالمية. وأوضح أن معايير الاعتماد الأكاديمي بشقيه «المؤسسي والبرامجي» يبلغ عددها 8 معايير، تضمنت 31 مؤشراً رئيساً و243 مؤشراً فرعياً، وتغطي جوانب أساسية في عمل المؤسسة التعليمية، ابتداءً من الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية، مروراً بعملية قبول الطلبة ومخرجات التعليم والتعلم والتقييم كالبحث العلمي والابتكار والريادة وخدمة المجتمع.وقال إن هذه المعايير تمكّن من التأكد من درجة تحقيق مؤسسات التعليم العالي للمتطلبات الواردة في لائحة إجراءات الترخيص ومعاييرها وشروطها، واللائحة الأكاديمية والإدارية، واللائحة المالية، ولائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي.
وأكد المجتمعون أن تطبيق الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في البحرين يشجع التميز لديها، ويدفع بها لإجراء التحسينات المؤسسية بما يطال العملية التعليمية من خلال استمرارية التأكد من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة ذاتها، وعبر عمليات المتابعة من قبل الأمانة العامة.
وقالوا إن الاعتماد الأكاديمي له أثر إيجابي في زيادة الثقة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم محلياً وإقليمياً بالجامعة الحاصلة على الاعتماد، لافتين إلى أن الطلبة خريجي المؤسسة التي تتمتع بشهادة الاعتماد الأكاديمي يكونون الخيار الأول لسوق العمل محلياً وإقليمياً.
وقدم مجلس التعليم العالي شكره للأمانة العامة على جهد أثمر بإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، بينما اعتمد المجلس معايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، وكلف الأمانة العامة بتطبيق النظام على مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 2015 ـ 2016 وفقاً للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لشرح المؤشرات والمعايير وموافاة المجلس بذلك تباعاً. وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن النصاب التدريسي والإشرافي لنواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي، ووافق على اقتراح الأمانة العامة بأن يكون النصاب 3 ساعات معتمدة «مقرر دراسي واحد»، بهدف منحه الفرصة للاضطلاع بمهامه الإدارية وتمكينه من تنظيم علم المؤسسة حسب اللوائح والقرارات.
وكان النعيمي استهل الاجتماع برفع التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، مشيداً بما تلقاه المسيرة التعليمية في البحرين من دعم وإسناد القيادة الحكيمة.