زيادة الناتج المحلي النفطي ?7.9 إلى 859.7 مليون دينار
توقعت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول في تقرير عن «اقتصادات دول الخليج بالربع الثاني 2014»، أن «تسجل البحرين نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.69% خلال العام 2014 بالمقارنة مع الاقتصادات الخليجية الأخرى.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الربع الثاني من 2014 إلى 3.2 مليار دينار مسجلاً نمواً كبيراً بلغت نسبته 4.12% على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه حين سجل 3.1 مليار دينار، بحسب التقرير.
علاوة على ذلك، شهد مكونا الناتج المحلي الإجمالي وهما الناتج النفطي وغير النفطي ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من هذا العام؛ حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي من 796.7 مليون دينار خلال الربع الأول من 2014 إلى 859.7 مليون دينار بالربع الثاني من 2014 مسجلاً زيادة كبيرة تبلغ نسبتها 7.9%.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية رجح في تقريره الاقتصادي عن الربع الأول 2014 مؤخراً، أن يتراوح الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام بين 3.5 إلى 4%، مع ثبات النمو لقطاع النفط.
وتوقع مجلس التنمية أن يشهد الاقتصاد البحريني خلال العام الحالي نمواً في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في عام 2014 عقب النمو الكبير الذي شهده في 2013، كما يتوقع أن يستعيد النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج قوته في المدى القريب، بحسب ما أكد التقرير.
علاوة على ذلك، وفي دلالة على ثقته في الاقتصاد السعودي، رفع صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، سقف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية التي تمثل أكبر اقتصادات منطقة الخليج إلى 4.6% في عام 2014 مقابل توقعاته السابقة للنمو البالغة 4.1% نتيجة لنمو القطاع الخاص بمعدلات أعلى من النمو المتوقع.
وعلى الرغم من أن التضخم لا يشكل عاملاً رئيساً في اقتصاد دول الخليج، إلا الهيئات التنظيمية الخليجية تحرص باستمرار على التحكم في مستويات الأسعار مستعينة في ذلك بسياسات تستهدف قطاعات بعينها.
وفي نهاية الربع الثاني من 2014، تراوحت معدلات نمو التضخم في دول الخليج ما بين 1.2% و 3.0% على أساس سنوي، وشهدت الكويت تسجيل أعلى معدل تضخم بارتفاع بلغت نسبته 3.0%، تلتها قطر بنسبة 2.8% في حين بلغ التضخم في السعودية بنسبة 2.7%. وكانت نسبة ارتفاع الأسعار أعلى بشكل عام في كل من قطاعات العقار، الأغذية والأثاث.
وفي الكويت، واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من 2014 في النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نمواً ربع سنوي بلغت نسبته 2.34% لتصل إلى 30.24 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو الماضي.
وفي الإمارات، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية مع حلول عام 2011، حيث سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بلغ 348.6 مليون دولار.
واستناداً إلى تقديرات النمو المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.2% خلال عام 2013 ومن المتوقع أن يسجل نمواً أكبر بنسبة قد تصل إلى 4.1% في عام 2014.
أما في قطر، فقد ارتفع الطلب على التسهيلات الائتمانية في قطر ما أدى إلى ارتفاع العرض النقدي والإقراض وذلك نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي القطري. كما يواصل القطاع الخاص الاستحواذ على الجزء الأكبر من الإقراض، غير أن تزايد الاستثمارات في مجال البنية التحتية أدى إلى زيادة القروض الممنوحة إلى القطاع العام.
وفي سلطنة عمان، واصلت الموارد المالية للسلطنة الارتفاع خلال الربع الثاني من 2014، حيث أفادت التقارير بارتفاع الإيرادات ربع السنوية بقيمة 4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2014 مسجلة نمواً ملحوظاً مقداره 23.8%.