كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي أن عدد المسنين في العام الجاري، يقدر بأكثر من 50 ألف مسن ومسنة، مشيرة إلى تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين.
وبينت الوزيرة –بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين تحت شعار «مجتمعنا للجميع لا نستثني أحداً»- أن الوزارة تعكف على إعادة دراسة المنح المالية وزيادة مبلغ الدعم الموجه لدور المسنين، استناداً إلى التكلفة التشغيلية لكل دار والأنشطة وعدد المستفيدين، وهي على وشك استكمال إجراءات وشروط الأسرة الحاضنة ضمن قانون الرعاية البديلة من قبل اللجنة الوطنية للمسنين.
وأضافت د.البلوشي أن الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً افتتاح نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين بمدينة حمد، لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات خلال السنوات المقبلة.
وذكرت د.البلوشي أن لدى الوزارة طلبات لثلاثة أندية على وشك الانتهاء من إجراءات الإشهار لتخدم المسنين في المناطق التي لم يتوفر بها مثل هذه الأندية للرعاية النهارية، لافتة إلى دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية، قدمتا خدماتهما إلى 89 مسناً من الذكور والإناث العام الجاري .
وقالت د.البلوشي إن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً بآبائنا وأمهاتنا كبار السن، وذلك بتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم وتعزيز الصلة بينهم وبين أسرهم وإدماجهم في بيئتهم الخارجية، وتقدم الوزارة خدماتها من خلال عدد من دور الرعاية المتخصصة والتي تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لكبار السن بالإضافة إلى السعي لتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم، وتقدم مختلف أنواع الإيواء لكبار السن سواء الإيواء الدائم أو المتقطع أو المؤقت، وذلك في إطار حرص البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن تدشين مكتب خدمات المسنين بمركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى، كأول مكتب في البحرين يقوم بهذه المهمة لهو تكريس لاهتمام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات لفئة كبار السن.
وأكدت الوزيرة على مشاركة المسنين يومهم الدولي وذلك في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في أفراحهم، لافتة إلى أن التجربة البحرينية في الرعاية والاهتمام بفئة كبار السن والمسنين؛ نموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.
وبينت أن الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن بالتوازي مع زيادة عدد أندية رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.
وأوضحت البلوشي أن مهام مكتب خدمات المسنين، لا تنحصر في ربط المكتب بجهاز المركزي للمعلومات فيما يتعلق بإحصائيات فئة المسنين من 60 سنة فما فوق، وذلك من أجل خدمة مشاريع الوزارة المتواصلة للفئة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل جودة حياة المسن من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لدى كل مسن، ليتسنى تشخيصه والعمل على رفع جودة حياته، وذلك في إطار إعداد البحوث والدراسات التي تخدم نتائجها في مصلحة الفئة ذاتها، ويعمل المكتب على متابعة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها مقابل رسوم وذلك تفعيلاً للمادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وذكرت الوزيرة انه بناء على التقديرات الإحصائية المبنية على إحصاء 2011 لمملكة البحرين، إذ كان عدد المسنين في البحرين قد تجاوز 37 ألف مسن، تبين أن عدد المسنين في مملكة البحرين يقدر في العام الجاري بأكثر من 50 ألف مسن ومسن، ما يتطلب تقديم مزيد من الرعاية وتخصيص الأندية للرعاية النهارية، مشيرة إلى أن عدد الأندية للرعاية النهارية في مملكة البحرين بلغ 10 أندية موزعين على محافظات البحرين الأربع، وقريباً سيتم افتتاح نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين بمدينة حمد، ويعد ضمن الأندية النموذجية من حيث تهيئة المرافق لما يناسب تقديم الخدمات التأهيلية والرعاية لهم بأفضل السبل، وذلك لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات خلال السنوات المقبلة بما يلبي الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية.
وأضافت البلوشي: تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، وعلى المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج، أن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا، مشيرة الى ان الوزارة تعمل حالياً على إعادة دراسة المنح المالية وزيادة مبلغ الدعم استناداً إلى التكلفة التشغيلية لكل دار والأنشطة وعدد المستفيدين.
وقالت الوزيرة إن دستور مملكة البحرين نص على أن الدولة تكفل للمواطنين الرعاية في حالة المرض، أو عند العجز عن العمل أو في الشيخوخة، وتقدم لهم الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ووزارة التنمية معنية بتنفيذ تلك المهمة، لافتة إلى التصديق على قانون رقم «58» لسنة 2009، من قبل الملك، بشأن حقوق المسنين، حيث ورد في المادة التاسعة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50 % على الرسوم التي تفرضها المملكة وقرار مجلس الوزراء بشأن إصدار بطاقة المسن.
وأضافت ان الوزارة عملت على توفير عدد من الخدمات المقدمة للمسنين أهمها خدمة طلبات الإيواء والمعينات التعويضية والخدمات المعيشية والصحية والنفسية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وخدمة الإيواء الدائم والمؤقت والعلاج الطبيعي وخدمة العلاج بالعمل لكل من دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية.