{{ article.article_title }}

اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي أمس (الثلاثاء) فرض إجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة الإسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم أية جريمة.
وصرحت الوزيرة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام «ليس كل تطرف يقود إلى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين، ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك». وأضافت وسط تصفيق حاد «علينا أن نواجه التطرف بكل أشكاله. علينا أن ندافع عن مبادئنا».
وقام مسؤولون من الحزب بإطلاع الصحافيين على الاقتراحات التي سيتم تطبيقها إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة في 2015.
وقالت «أريد أن أرى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يتلاعبون بحدود القانون ويبثون كراهية سامة».
وذكر الإعلام أن «أوامر عرقلة التطرف» تتيح للمحاكم البريطانية الحد من نشاطات الأفراد بهدف منع التهديد بالعنف وزعزعة النظام العام.
وقالت إن القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات أو التحدث من خلال الإعلام، وهو الاقتراح الذين يرجح أن يثير الجدل، ويذكر بحظر البي بي سي للزعيم الجمهوري الإيرلندي جيري ادامز زعيم جماعة الشين فين.
كما يمكن أن يصدر أمر يجبرهم على تقديم أي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل أن يتم وضعها على الإنترنت.
وتسمح «أوامر الحظر» بحظر جماعات حتى التي لم تكن تشكل تهديداً إرهابياً، واعتبرت أنها تشكل تهديداً على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديمقراطية.
وبالتالي فإن الانتماء إلى مثل هذه الجماعات يعتبر عملاً إجرامياً.
وصرح مسؤولون أن هذه الإجراءات التي سيتم إدراجها في بيان الحزب، لن تستهدف فقط المتطرفين الإسلاميين بل ستستخدم كذلك ضد النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتطرفة.