في إطار تعزيز دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منظمة العمل الدولية ، وإيصال الصورة الحقيقية لمنجزات دول المجلس إلى المنظمات الدولية، وعلى هامش المشاركة في أعمال الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 4 إلى 20 يونيو 2013، عقد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء في مبنى قصر الأمم مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، وبمشاركة وزراء العمل بدول المجلس.وفي بداية الاجتماع أكد حميدان تقدير دول المجلس للدور المهم الذي تقوم به المنظمة و أهمية عملية إصلاح هياكل المنظمة والبرامج الفنية التي تقدمها والهادفة إلى الارتقاء بظروف العمل والعمال ، موضحاً ان دول المجلس تسعى بكل جدية إلى تطوير تشريعاتها العمالية من اجل توفير المزيد من الحماية الاجتماعية لأيدي العاملة وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج.وتطرق حميدان إلى انجازات البحرين في مختلف المجالات العمالية ومنها حل أكثر من 98% من ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011، منوها بدور المنظمة و تعاونها في هذا المجال.وأضاف حميدان ان دول المجلس تود ان تبعث برسالة واضحة إلى المنظمة وهي انه من الضروري ان تتصف قراراتها ومواقفها بالإنصاف والعدالة والنظرة المتوازنة التي تراعي مصالح كافة أطراف الإنتاج وعدم الميل إلى احد الأطراف على حساب الطرفين الآخرين، وذلك حتى لا تفقد المنظمة مصداقيتها وتبتعد عن أهدافها، مع التأكيد على أهمية بناء جسر الثقة والعمل البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتمكينهم من حل أية خلافات ومنازعات محليا وبما يخدم عملية الاستقرار والنمو في الدول الأعضاء.ومن جانبهم أكد وزراء العمل الخليجيون أمام المدير العام دعمهم لكافة الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لحل ملف العمال المفصولين مما يدل بوضوح على جديتها في طي هذا الملف واحترام قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في هذا المجال الأمر الذي يستلزم شطب القضية المثارة ضدها من جدول أعمال مجلس الإدارة.ومن جانبه قال المدير العام للمنظمة انه يدعم التعاون الايجابي مع دول المجلس ويؤكد على ضرورة ان تخدم المنظمة كافة أطراف الإنتاج بحيادية وبما يؤدي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وتقديم المزيد من البرامج الفنية لها، مقدراً الخطوات والمبادرات الايجابية التي اتخذتها دول المجلس في هذا المجال، ومتطلعاً إلى تطوير التعاون القائم حاليا بين المنظمة والمجلس.