«التعليم العالي» يدرس مقترح إنشاء فرع لجامعة البحرين بالمحرقسحب ترخيص «دلمون» لإنقاذ الطلبة وسمعة التعليم العالينشر مخالفات الجامعات الخاصة لا يعد تشهيراً بل وسيلة علاجالمختبر العلمي في الجامعات ليس مجرد قاعة سينماحاوره- طارق العامر:كشف الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة عن توجهات لإنشاء جامعة شبه حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص تطرح برامج غير مسبوق طرحها في مؤسسات التعليم العالي الحكومي أو الخاص، وتعد مكملة للبرامج المطروحة خاصة في جامعة البحرين وبوليتكنك.وأوضح د.رياض حمزة، في حوار خاص مع «الوطن»، أن مجلس التعليم العالمي ناقش المقترح بعد دراسة حاجة سوق العمل لتخصصات دقيقة ولغرض الاستجابة للطلب المتنامي لخدمات التعليم العالي سواء على المستوى المحلي أو الخليجي.وقال إن مجلس التعليم العالي بصدد دراسة مقترح إنشاء فرع لجامعة البحرين في بعض التخصصات التي تطرحها في محافظة المحرق استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء.أوضح أن أسباب رفض العديد من الطلبات الجديدة لجامعات خاصة يعود لعدم حاجة سوق العمل للبرامج المطروحة أو كونها مطروحة من مؤسسات تعليمية أخرى قائمة وأما لعدم جدية أصحابها أو لعدم استيفائها لمتطلبات ومعايير وشروط الترخيص. وأشار إلى أن مغادرة معهد بيرلا وجامعة نيويورك قرار يعود إلى تلك المؤسستين حيث تقدمتا بطلب لإغلاق نشاطهما في البحرين لعدم قدرتهما على استيفاء متطلبات القانون واللوائح ووافق المجلس على الطلب احتراماً منه لتلك الرغبة.ونفي د.رياض حمزة وجود تشديد من قبل مجلس التعليم العالي، موضحاً أن مهام مجلس التعليم العالي هو الاستثمار في مجال التعليم العالي لكن هذا الاستثمار لا يعني الأخذ به على علاته وتغليب الجانب التجاري على الجانب الأكاديمي بل إن المجلس يرحب بهذا الاستثمار الذي يحافظ على سمعة البحرين التعليمية ويقدم من خلاله البرامج الأكاديمية ذات المخرجات عالية الجودة في بيئة جامعية مناسبة.وفيما يلي نص الحوار:هل هنالك توجه لافتتاح جامعات جديدة؟ ولماذا يتشدد مجلس التعليم العالي في الموافقة على طلبات فتح ترخيص لمؤسسات تعليم عال جديدة؟ وهل هناك خطة لمراعاة التوزيع الجغرافي للجامعات؟انطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة لمجلس التعليم العالي بموجب أحكام القانون باقتراح إنشاء مؤسسات تعليم عال حكومية وترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة فإن مجلس التعليم العالي بصدد دراسة مقترح إنشاء فرع لجامعة البحرين في بعض التخصصات التي تطرحها في محافظة المحرق استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء.من جانب آخر، تدارس مجلس التعليم العالي مقترح إنشاء جامعة شبه حكومية تقوم على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني تطرح برامج غير مسبوق طرحها في مؤسسات التعليم العالي الحكومي أو الخاصة بل إنها تعد مكملة للبرامج المطروحة خاصة في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين.جاء طرح هذا المقترح بعد دراسة لحاجة سوق العمل لتخصصات دقيقة ولغرض الاستجابة للطلب المتنامي لخدمات التعليم العالي سواء على المستوى المحلي أو الخليجي.ويختص المجلس بنظر طلبات ترخيص مؤسسات تعليم عال خاصة وقد تقدم للأمانة العامة العديد من الطلبات حيث يتم فحصها وفقاً للاشتراطات ومعايير وشروط ترخيص المؤسسات وكذلك برامجها الأكاديمية المقترح تقديمها ومدى حاجة سوق العمل لها وحداثتها وبعد إجراء تقييم شامل يتم عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي باعتباره الجهة المختصة بقبول تلك الطلبات أو رفضها، وأشير بهذا الصدد إلى أن الطلبات التي يتم رفضها يعود سبب الرفض إما لعدم حاجة سوق العمل للبرامج المطروحة أو كونها مطروحة من مؤسسات تعليمية أخرى قائمة وإما لعدم جدية أصحابها أو لعدم استيفائها لمتطلبات ومعايير وشروط الترخيص.الأمانة العامة للمجلس تشدد على ضرورة استيفاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لمتطلبات البنى التحتية في المواقع التي اختارتها المؤسسة لإقامة منشآتها حيث إن الأمانة ليس لديها خطة لإعادة التوزيع الجغرافي للمؤسسات بل يعود ذلك للمؤسسة ورغبتها في إقامة منشأتها شريطة أن تكون متوافقة مع اللوائح المعتمدة وسواء كان المشروع المنفذ على شكل جامعة أو مدينة جامعية ما دامت تلك المنشأة تلبي المتطلبات القانونية للعملية التعليمية والتي تضمن تقديم المؤسسة للخدمات التعليمية في بيئة جامعية مناسبة.استجابت بعض المؤسسات لهذا المطلب وشرعت في بناء منشآتها في حين مازالت الأخرى في مواقعها القديمة والتي لا تلبي منشآتها الحد الأدنى للبيئة الجامعية المناسبة خاصة إذا ما علمنا أن البنى التحتية تعتبر جزءاً أساسياً من قواعد تقييم أي برنامج ويجب أخذه بنظر الاعتبار عند إجراء الفحص والتقييم سواء أكان مؤسسياً أو متعلقاً ببرنامج معين لذاته، فهناك فرق واضح بين العملية التدريسية التي تقدم في مختبر علمي أسس لهذا الاعتبار حيث يتوافر فيه كافة المتطلبات الضرورية للطالب وبين العملية التدريسية التي تتم في قاعة كانت سابقاً قد صممت أساساً لتكون قاعة سينما على سبيل المثال.سمعة البحرين أولاًيقول البعض إن التشدد مع الجامعات ورفع المعايير والشروط لا يشجع على الاستثمار في التعليم العالي.لا شك أن من مهام مجلس التعليم العالي هو الاستثمار في مجال التعليم العالي على أن هذا الاستثمار لا يعني الأخذ على علاته وتغليب الجانب التجاري على جانب جودة البرامج وصحة مخرجات العملية التعليمية، بل إن المجلس يرحب بهذا الاستثمار الذي يحافظ على سمعة البحرين التعليمية ويقدم من خلاله البرامج الأكاديمية ذات المخرجات عالية الجودة في بيئة جامعية مناسبة فالحرص على مصلحة الطالب والتي تصب في خدمة الوطن هي الدافع الأساسي بذلك.وعلى هذا الاعتبار فإن مجلس التعليم العالي كان ومايزال يرحب بهذا الاستثمار على أن يكون برامج حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية للوطن والمجتمع وتدفع بعجلة التقدم العلمي بالبحرين وبما يتوافق وخطط البحرين المستقبلية أما بشأن المؤسسات (المرموقة) التي غادرت البحرين فإن أمر مغادرة معهد بيرلا وجامعة نيويورك قرار يعود إلى تلك المؤسستين حيث تقدمتا بطلب لإغلاق نشاطهما في البحرين لعدم قدرتهما على استيفاء متطلبات القانون واللوائح ووافق المجلس على الطلب احتراماً منه لتلك الرغبة.ومن الجدير بالذكر أن جامعة نيويورك أشادت بالخطوات العملية والعلمية التي يتخذها مجلس التعليم العالي في سبيل تطوير قطاع التعليم العالي أما عن جامعة دلمون فقد تم سحب ترخيصها نظراً لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام القانون تمثلت بارتكاب التزوير في كشوفات العديد من لطلبة ولمختلف المقررات والتخصصات حيث ألحق تصرف المسؤولين هذا الضرر بالسمعة التعليمية للمملكة ولسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عنها ولقد أكدت المحكمة الجنائية الكبرى صدق ذلك عندما أصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 398/2013 بوقوع التزوير بتلك المؤهلات وحكمت بالسجن لمدة خمس سنوات على مسؤولين في تلك الجامعة.التصديق على مؤهلات طلبة جامعة دلمون المسحوب ترخيصها والإفادات المتعطلة.قبل أن يتخذ مجلس التعليم العالي قراره المرقم 389/2013 بسحب ترخيص جامعة دلمون نظراً لارتكابها مخالفات لأحكام القانون كانت الأمانة العامة قد طلبت من إدارة الجامعة المذكورة تسليم كافة مؤهلات الطلبة سواء الخريجين منهم أم من هم على مقاعد الدراسة كما أعلنت الأمانة العامة عن استعدادها لقبول استلام المؤهلات من الطلبة أنفسهم وقد استجابت الجامعة بتقديمها لعدد محدود من المؤهلات إضافة لتقديم بعض الطلبة لأعداد محدودة من مؤهلاتهم.وبعد صدور قرار سحب الترخيص باشرت الأمانة العامة وبشكل استثنائي بتصديق المؤهلات وفقاً للآلية التي تم اعتمادها من قبل الإدارة المختصة بالأمانة العامة، حيث واصلت الإدارة عملها إلى ساعة متأخرة من الليل في سبيل إنجاز التصديق وتسليم المؤهلات للطلبة، وأؤكد أن ما سلمته الجامعة المسحوب ترخيصها وما قدمه الطلبة لم يستغرق عملية تصديقه إلا وقت محدود.أما المؤهلات التي ثبت التزوير فيها من قبل المحكمة الجنائية الكبرى بالدعوى 3980/2013 فقد قررت المحكمة مصادرة الوثائق حيث لم يتبق من ملف تصديق تلك المؤهلات سوى التي كانت موضوع الدعوى أعلاه أو تلك التي تم إحالتها لاحقاً إلى المحامي العام الأول بعد اكتشاف شبهة التزوير فيها.. وأقام العديد من الطلبة دعاوي مستعجلة ضد الجامعة المسحوب ترخيصها لغرض إجبارها على تسليمهم لكشوفاتهم ومؤهلاتهم وقد استجابت المحكمة للعديد من تلك الطلبات وحكمت لصالح الطلبة حيث تعاملت الأمانة العامة.ملف «دلمون»إلى أين وصل ملف دلمون وهل تمت معالجة ومحاصرة الآثار المرئية على سحب الترخيص؟لقد اهتم مجلس التعليم العالي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الطلبة وأولياء أمورهم بمعالجة أوضاع طلبة جامعة دلمون حيث تدارس هذا الأمر بموازاة قرار سحب الترخيص بل إنه عالج أوضاعهم بذات القرار الذي سحب فيه الترخيص من تلك المؤسسة حيث قرر المجلس التصديق على مؤهلات الطلبة فوراً وفقاً للكشوفات الإلكترونية وتحويل الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة إلى ذات التخصصات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة مع معادلة كافة المقررات التي درسوها بجامعة دلمون بالمقررات بالمؤسسة المحول لها.من جانب آخر، عالج القرار الأوضاع المالية للطلبة وخاصة بالنسبة للفصل الدراسي الأول للعام 2012-2013 حيث ألزم القرار الجامعة المسحوب ترخيصها بإعادة الرسوم الدراسية للطلبة كما ألزمت المؤسسات المحول إليها الطلبة بأن تستوفي من الطلبة ذات الرسوم الدراسية التي كانوا يدفعونها في جامعة دلمون المسحوب ترخيصها.جدير بالذكر أن هناك حالات خاصة لبعض الطلبة سواء بمرحلة البكالوريوس أو الماجستير والذين لم يتم اتخاذ إجراءات تخريجهم قبل سحب الترخيص خاصة صدور قرار من مجلس الجامعة بهذا الشأن حيث شكلت الأمانة العامة للمجلس لجنة مختصة من الأكاديميين للنظر بحالتهم ورفع التوصيات اللازمة للمجلس بغرض إتمام عملية تخرجهم.ما هي الأسس أو المعايير لسحب ترخيص الجامعات؟ وهل يتم دراسة ما يترتب على الغلق من مشكلات للطلبة والعاملين بها؟لقد رسم القانون واللوائح المعتمدة للتعليم العالي والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي حدود الالتزامات القانونية المترتبة على المؤسسات والتي يعد عدم الالتزام بها خروجاً على القانون.. وإضافة إلى قانون التعليم العالي وما صدر بشأنه من لوائح وقرارات هناك القوانين النافذة بالمملكة التي يقع على المؤسسات واجباً قانونياً يتمثل في تطبيقها وتنفيذها وبعكسه تخضع للمسألة القانونية.ولا يفوتني أن أذكر بأن هناك التزاماً قانونياً يقع على كافة المؤسسات وتتمثل في الحفاظ على السمعة التعليمية للمملكة وسلامة مؤهلاتها العلمية حيث يعد هذا الأمر واجباً قانونياً يخضع له الجميع ويتم محاسبة المقصر وفقاً للقانون والاختصاص. على أن أي قرار يتعلق بالمؤسسات التعليمية لا يتم اتخاذه بمعزل عن دراسة آثاره وانعكاسه على الطلبة.. حيث يضع المجلس المعالجات اللازمة بهذا الشأن حفاظاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم. وهذا الأمر تم تطبيقه بشكل عملي وعلمي عند اتخاذ المجلس لقرار سحب ترخيص جامعة دلمون حيث عالج ذات القرار كما قلت آنفاً أوضاع الطلبة وسعي إلى توفيقها وإيجاد الحلول الناجحة لها.تطبيق القانونتحتج بعض الجامعات على نشر مخالفاتها، فكيف تنظرون إلى هذا الموضوع من وجهة نظركم؟لقد سعى مجلس التعليم العالي إلى اطلاع الرأي العام على أوضاع المؤسسات التعليمية من كافة النواحي الأكاديمية والإدارية والهندسية والمالية ليكون على علم بأوضاعها من جانب وكذلك لكي يكون هذا الأمر حافزاً للمؤسسة لإزالة مخالفتها وتطوير عملها خاصة وأنه يأتي في ضوء مدى استجابة المؤسسات لإخطارات الأمانة العامة بشأن أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية وعدم التزام الأخرى بها فالنشر لا يعد تشهيراً وإنما هو معبر عن واقع حال ظاهر للعيان وأن نشره هو وسيلة علاجية وليس غايتها النيل من أحد فالطالب وولي الأمر من جانب وكافة من يقومون على إدارة التعليم العالي يطمحون إلى النهوض بالمؤسسات التعليمية بالشكل الذي ترتقي به هذه المؤسسات إلى مستويات الطموح العلمي وينسجم والاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي.وهذا الأمر لا يتحقق في ظل مخالفات لأحكام القانون واللوائح أو عدم تطبيق القانون أو غلبة الجانب الشخصي على المصلحة العلمية العامة نحن نرغب ونطمح أن تتجاوز المؤسسات تلك المخالفات ونعمل جاهدين يداً بيد من أجل إزالة كل عقبة تقف أمام تطويرها ونسعى جاهدين إلى الرقي بالعملية التعليمية وليس في عملية النشر إعطاء صورة سلبية لقطاع التعليم العالي بل هي عملية تصحيحية يشارك فيها كل شخص يهتم بالتعليم العالي من أجل حث المؤسسات على تجاوز مخالفتها والسير قدماً نحو التطوير والرقي بالمؤسسة العلمية بما يتناسب مع استراتيجية التعليم العالي والتي تتوافق والنظرة المستقبلية لقطاع التعليم الوطنية وهذا الأمر يلقى جانباً من القبول لبعض المؤسسات التي تعمل مباشرة على إزالة تلك المخالفات وترحب بأي عمل من شأنه تطوير عمل مؤسساتها ولاشك أن تشخيص هذه السلبيات يعد من واجبات المتابعة والتدقيق والفحص لتلك المؤسسات من أجل الرقي بعملها الأكاديمي.