أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية في اليمن، باعتبار أن أمن اليمن وأمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
ودعا وزراء داخلية الخليج في اجتماع طارئ في الرياض أمس، إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة وتسليم الأسلحة والمسروقات، وشجبوا عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني.
وترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وفد البحرين المشارك في الاجتماع، بناءً على دعوة من وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وزراء الداخلية دول مجلس التعاون، وبمشاركة صاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية السعودي.
وتدارس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية في اليمن، في ضوء الأحداث المؤسفة في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق، وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة، وتعرض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات الموجهة للحكومة اليمنية وأجهزتها. وشجب وزراء الداخلية الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح، ودانوا واستنكروا عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني.
وأعلنوا وقوف دول مجلس التعاون الخليجي بقوة إلى جانب اليمن وشعبه، من خلال الشرعية وما جاء في قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
ودعا الوزراء إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية، وتسليم كافة الأسلحة، وكل ما نهب من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، باعتبار أن أمن اليمن وأمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وأعرب الوزراء عن أملهم أن تتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها.
ويأتي الاجتماع استجابة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لوزراء الداخلية بدول المجلس بعقد اجتماع عاجل للنظر في أحداث اليمن المؤسفة، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول التعاون.