كتب - عادل محسن:
قرر رئيس لجنة الإشراف على الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق، القاضي إبراهيم الزايد، عدم الموافقة على تغيير عنوان المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الأولى بالمحافظة، محمد المطوع، من الدائرة الثالثة إلى الأولى. كما قرر، رفض الطعن في عنوان المترشح المحتمل لثانية المحرق عبدالمنعم العيد، نظراً لأن الأخير أثبت إقامته في عنوانه.
وقال القاضي إبراهيم الزايد لـ«الوطن»، إن المطوع، قدم اعتراضه إلى اللجنة طالباً إضافة اسمه في قوائم الناخبين للدائرة الأولى، واستند في ذلك لعقد مؤجر فيه من أحد الأشخاص شقة موجودة بالدائرة الأولى بإيجار شهري محدد، وكذلك استند إلى ضمان مالي يفيد سداده بمبلغ 100 دينار لإدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.
وأوضح، أنه لما كان ذلك مكان المعترض، وقام بتأجير منزله الكائن في الدائرة الثالثة ونقله إلى أحد الأشخاص، ونقل إليها الكهرباء، بينما مازال الأخير لم يغير عنوانه من خلال جهاز الحاسب الآلي، مما يدل على نية المعترض في إيهام اللجنة بالإقامة الفعلية له بالدائرة الأولى، بينما هو في الحقيقية لا يقيم فيها، لاسيما أنه تبين من خلال جهاز الحاسب الآلي، وجود أفراد عائلته والخدم مسجلين على عنوانه القديم، مما يدل على أنه قصد نقل إقامته بشكل صوري فقط، لغرض الترشح بالدائرة الأولى، مما تقرر من اللجنة رفض إدراج المعترض في قوائم الدائرة الأولى.
من جانبه، قال محمد المطوع، إنه يحترم قرار القاضي ولكن لا توجد آلية للتأكد من الإقامة الفعلية، ويكون القرار بناء على الأوراق المقدمة للجنة، مشيراً إلى أنه سيتقدم بطعن في المحكمة، وكله ثقة بنزاهة القضاء، مؤكداً أنه من المحتمل تراجعه عن الترشح في الانتخابات النيابية القادمة، ما لم يتم تغيير عنوانه للدائرة الأولى.
وشهد المركز خلال اليومين الماضيين وجود أتباع لمترشحين محتملين بالدائرة الأولى، بانتظار قرار القاضي تجاه اعتراض محمد المطوع.
في حين، انتهى مترشح ثانية المحرق عبدالحميد المير، من إجراءات تثبيت عنوانه بالدائرة الثانية، رغم ورود معلومات عن الطعن بالقرار، ولكن لم يحضر أي شخص.
وكان المركز الإشرافي بمحافظة المحرق، شهد حراكاً غير مسبوق، في اليوم الأخير من مراجعة كشوف الأسماء، وطلبات إدراج وتغيير العناوين.