كتب - إبراهيم الزياني:
أعلن النقابي أحمد الجودر عزمه الترشح مستقلاً للمجلس النيابي عن ثانية المحرق، حاملاً بجعبته مقترح تشريع «لاستبدال أي نائب لا يفي بوعوده الانتخابية بغضون عامين من دخوله المجلس»، ومنح العاملين بالشركات الخاصة «حصصاً» في الشركة.
وقال الجودر لـ«الوطن»، إن برنامجه الانتخابي يضم العديد من الملفات، بينها وضع حلول شاملة للملف الإسكاني، واعتماد موازنات ضخمة لتقليص مدد انتظار الوحدات السكنية.
واقترح إشراك البحرينيين العاملين في القطاع الخاص برأسمال الشركات ومنحهم حصصاً فيها، بحجة أن رواتبهم متدنية ولا تكفيهم حتى منتصف الشهر. وذكر الجودر أن بجعبته تشريعاً يسعى لتقديمه للمجلس حال حالفه الحظ بالفوز، يرمي لصون حقوق الناخبين من وعود المترشحين الكاذبة، لافتاً إلى أن التشريع يجيز للناخبين بعد مرور سنتين، التقدم بطلب استبداله بمن حاز على المركز الثاني بالانتخابات حال عدم وفائهم بوعودهم، ما يجعل النواب يعملون دون كلل، لأنهم مهددون بالاستبدال.
وكان الجودر ترشح للانتخابات البلدية 2010 عن نفس الدائرة، وحصل على 121 صوتاً من أصل 2958، مقابل 611 لمنافسه محمد آل سنان و854 لفاطمة سلمان، وخاض الأخيرين جولة إعادة فازت بها سلمان.
وقال الجودر عن سبب ترشحه للانتخابات النيابية رغم عدم فوزه بلدياً «أشعر أني أقرب للمسؤولية النيابية منها للبلدية».
وأعلن حتى الآن 8 أشخاص ترشحهم نيابياً عن ثانية المحرق، وهم د.علي أحمد، عبدالحميد المير، وحيد الدوسري، محمد الفرج، عبدالمنعم المير، عبدالرحمن زيمان، وعبدالله المناعي، وأحمد الجودر.