أوصى تحالف «نزاهة» لمراقبة الانتخابات البحرينية 2014 التابع لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان، بتحديد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشح المستقل وللقوائم وذلك تحقيقاً للعدالة بين المرشحين، وبإلزام كل مرشح فردي أو قائمة بفتح حساب بنكي في أحد البنوك البحرينية يكون مخصصاً للإنفاق على الحملة الانتخابية بحيث لا يتم الصرف إلا من خلال هذا الحساب، مع ضرورة توثيق المصاريف والإيرادات بسندات أصلية وإعطاء الحق للجنة العليا المشرفة على الانتخابات للتدقيق فيها ومطابقتها مع الحساب البنكي.
وأوصى التحالف في تقريرة الأول حول حملات الدعاية الانتخابية، أمس بأن يقوم المرشح أو مفوض القائمة بالإفصاح عن قيمة الموازنة التقديرية للحملة الانتخابية خطياً عند التسجيل للترشح، وبعدم جواز قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء كانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم، بالإضافة إلى منع تدريب المرشحين وأعضاء حملاتهم ومناصريهم وتقديم الاستشارات لهم لأنه يعتبر ضمن أشكال الدعم.