بدأت في تونس أمس السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة 26 أكتوبر المقبل، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ إطاحة الثورة الشعبية بنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية -الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير الماضي- سلطات كبيرة للبرلمان ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج)، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج)، لشغل مقاعد البرلمان المكون من 217 مقعداً.
وأولى المترشحون -في برامجهم الانتخابية التي سيستعرضونها خلال الحملة على مدى 22 يوماً- أهمية كبيرة للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضاً لمكافحة «الإرهاب».
وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزب حركة النهضة الإسلامي وخصمه العلماني «نداء تونس» -الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي- الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات التشريعية.