تقرير - حسن عبدالنبي:
سجل مركز البحرين للمستثمرين 54 شركة تعمل بالقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2014 بقيمة تصل إلى 20 مليون دينار، وشهد النصف الأول من العام 2014 أيضاً إطلاق 82 شركة تعمل بالقطاع العقاري بقيمة إجمالية تصل إلى 31.3 مليون دينار، أي أن البحرين شهدت إطلاق 136 شركة عقارية برأسمال يصل إلى 62.3 مليون دينار خلال 9 أشهر.
سجل مركز البحرين للمستثمرين في شهر سبتمبر الماضي 13 شركات تعمل في القطاع العقاري بنحو 4 ملايين دينار، وفي الجانب الآخر سجل مجلس المناقصات 3 مناقصات تابعة لبنك الإسكان وشركة البحرين للاستثمار العقاري، كان مجموعها نحو 1.6 مليون دينار لاستثمار أراضٍ.
وعن التفاصيل ففي 7 من سبتمبر 2014 سجل مركز البحرين للمستثمرين 3 شركات عقارية وهي شركة إن.إس 12 التي تعمل في مجال بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال 353 ألف دينار، وشركة إن.أس 88 التي تعمل في مجال بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال 275 ألف دينار، وشركة محمود أبوطوق وأولاده العقارية التي تعمل في مجال بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال 250 ألف دينار.
أما في 14 من سبتمبر 2014 سجل مركز البحرين للمستثمرين 3 شركات عقارية وهي شركة إن.إس 13 لبيع وشراء العقارات وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة لحساب المنشأة برأس مال مصرح به وقدره 862.5 ألف دينار، وشركة جمان الخليج العقارية لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأس مال مصرح به 250 ألف دينار، وشركة حجي إبراهيم علي العالي وشركاه لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأس مال مصرح به 250 ألف دينار.
كما رخص «المستثمرين» شركة مونوف للعقارات والخدمات التي تعمل في مجال بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال 250 ألف دينار.
واختتم مركز البحرين للمستثمرين الشهر بتسجيل 6 شركات عقارية وهي شركة عواد العقارية وذلك للعمل في بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال وقدره 250 ألف دينار، وشركة أحمد عمارة العقارية لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال وقدره 250 ألف دينار، وشركة الشبامي العقارية لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال وقدره 250 ألف دينار، والارتكاز الماسي العقارية لبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة برأسمال وقدره 250 ألف دينار، وشركة حبيبكو العقارية ذ.م.م بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة 250 ألف دينار، وإم إم أيه بروبرتيز ذ.م.م بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة 250 ألف دينار.
وتظهر أرقام مركز البحرين للمستثمرين المعنية تحسناً تدريجياً في أداء القطاع العقاري منذ منتصف العام الماضي 2013، حيث انعكس ذلك على أسعار العقارات والإيجارات إضافة إلى مستويات التداول، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو حجم التداولات في النصف الأول بنحو 44% لتصل إلى 722.7 مليون دينار.
ويرجع خبراء عقاريون هذا النمو إلى الأجواء الاقتصادية الإيجابية في المملكة والتي ولدت ثقة عند المتداول والمستثمر العقاري، حيث شهدت المملكة في الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع العقارية كالمدن والمجمعات الإسكانية التي تقوم بها الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على قيام القطاع الخاص بتطوير وبناء مجمعات وبنايات إسكانية جديدة. ويرى الخبراء أن نمو تسجيل الشركات العقارية خلال العام الجاري يعد مؤشراً بارزاً مدللاً على التحسن الذي يشهده السوق العقاري في البحرين، وأن هنالك مجموعة من العوامل لهذا النمو، من بينها سهولة تأسيس الشركات في المملكة من خلال مركز البحرين للمستثمرين، ووجود مجموعة من التسهيلات والتشريعات التي تسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، كتملك الأجانب بنسبة 100% في بعض المناطق، الأمر الذي يدفع بعض المستثمرين إلى تأسيس شركاتهم لإدارة استثماراتهم، وهو ما يعطيهم في ذات الوقت بعداً قانونياً أفضل عند مخاطبة البنوك والمصارف، ومن بين العوامل أيضاً قيام عدد من المستثمرين البحرينيين بتأسيس شركات لإدارة وتطوير استثماراتهم الخاصة، أي دون العودة إلى شركات تطوير معينة، أما العامل الرابع فهو قيام شركات التطوير الكبرى بتأسيس شركات صغيرة تختص بإدارة مشروع معين.