كتبت - نورهان طلال:
هيأت الانتخابات الماضية؛ الفرصة لدخول عناصر لمجلس النواب، سواء عن طريق الانتخاب أو التزكية، تفاوتت في مستواها العلمي وفاعليتها في مجتمعها.
وطالب مواطنون، عبر «الوطن» بوضع شروط أشد، للترشح، بينما رأى مواطنون في تقوى الله عز وجل، والتمتع بالأخلاق الرفيعة، المزايا الأفضل لممثل الناس؛ شدد آخرون على توافر مؤهل دراسي جامعي يليق بنائب للشعب.
يقول نواف محمد إن وجود مؤهل دراسي جامعي سيفرق مع الناخب في التواصل ونجاحه أو خسارته، فلا يصح لخريج ثانوي لا يفقه أي شيء في الحياة العلمية الجامعية أن يقود منصباً كهذا!، مردفاً: على المترشح أن يكون على قدر كاف من المسؤولية التي ستصبح على عاتقه يوماً ما عند وصوله إلى الكرسي والالتفات إلى مشاكل وهموم أهل دائرته.
بدوره يشير حسن سعيد لأهمية ثقافة النائب في التعرف على هموم دائرته وأهلها، معبراً عن خيبة أمله لأن أغلب من شاهدم من المرشحين، يختفون بعد الانتخاب وكأنهم «فص ملح وذاب».
يقول سعيد: لا أنكر أنه صادفني نائب واحد كان على قدر المسؤولية الكاملة لتحمل هذا المنصب لأنه من قبل أن يترشح وينوي على الترشح لهذا المنصب كان على تواصل دائم مع أهل منطقته، وسباق للخير ويخدم الجميع لهذا طالبه أهل المنطقة للترشح وكان يستاهل المنصب عن جدارة. وهذه إحدى الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للمجلس النيابي بأن يكون له احتكاك مسبق مع أهل المنطقة ويكون قدم لهم شيئاً ومهتماً بمشاكلهم حتى ولو كانت بسيطة.
من جانبها تلفت «أم نواف» إلى حاجة المواطن، لنائب يمثله بحق؛ أكثر من التشدد في شروط الترشح للمجلس النيابي، تقول أم نواف: نطمح في وجود نواب يعرفون الله ويراعون الله في أهل دائرتهم.. هذا أبسط حق من حقوقنا وإن لم يتوافر هذا الشرط فنأمل من الحكومة أن تضع حداً مع هؤلاء النواب الذين ما إن وصلوا إلى المنصب تناسوا هموم أهل دائرتهم، فلا يوجد ولو التفات بسيط لمشاكل الناس.
ويرى محمد السويدي أنه لم يتوافر من يصلح لمنصب نائب، حتى لو وضعت الشروط بهذا الخصوص، لكنه يلفت إلى أنه من أهم الشروط التي يجب التشديد عليها أن يكون المرشح ذا خُلق عال وحازم، آملاً منح الضباط المتقاعدين الفرصة للترشح، فهو أفضل من المدني، ويمتلك خبرات من الحزم والضبط وتحمل المسؤولية.
أمر آخر يجده السويدي مهماً، هو توافر المؤهل الدراسي، الذي يساعد على وضع خارطة طريق، لإدارة المنطقة.
ويتمنى أحمد المالكي يرى أن موضوع الترشح النيابي أصبح مادياً أكثر مما هو خدماتي، ويدعو النواب للتعرف على مواد الدستور، من أجل خدمة الناس، متسائلاً عن وصول نواب للمجلس، لا يفقهون شئياً من صلاحيتهم!، مشدداً على النواب؛ وضع خطة زمنية لتنفيذ المطالب، والاعتصام بالوطنية.
ويطالب المالكي الحكومة من جانب آخر؛ بمزيد من القوانين المكافحة للرشا، خصوصاً في الاستحقاق النيابي، كما تفعل بعض الجمعيات، فتقدم خدمات لدعم مترشح معين.
أما عبدالله إبراهيم فيطالب أن يلم المترشحون بمفهوم الديمقراطية، بجانب المعرفة التكنولوجية.
ويشترط حاليا للترشح لمجلس النواب إجادة اللغة العربي قراءة وكتابة وألا تقل سنه عن 30 عاماً يوم الترشح.