أكد وزارة الصناعة والتجارة، أن القطاع الصناعي يمثل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تزيد في السنوات القادمة.كما إن القطاع يوظف عمالة بحرينية بنسبة متوسطة تفوق 20% والتي تتراوح في الشركات الصناعية الكبيرة من 80% إلى 90%.وتنشر «الوطن» رد إدارة المناطق الصناعية وزارة الصناعة والتجارة، على مقال السيد هشام الزياني تحت عنوان: «متى نفكر في دعم هذه القطاعات»، ضمن عمود «أبيض وأسود» الذي نشر بتاريخ 5 يونيو 2013. السيد/ رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الموقر..تحية طيبة وبعد،،إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء 5 يونيو 2013 تحت عنوان: «متى نفكر في دعم هذه القطاعات» ضمن عمود «أبيض وأسود» للسيد هشام الزياني، والذي طرح من خلاله عدة تساؤلات حول الأراضي الصناعية التي منحت لمستثمرين في منطقة البحرين للاستثمار، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود توضيح جوانب عديدة مما ورد في المقال وهي على النحو التالي:أولاً : إن البحرين أدركت أهمية تنويع مصادر الدخل منذ أكثر من 40 عاماً، وهي تسير في المسار الصحيح، حيث إن أحد أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي هو القطاع الصناعي والذي شهد نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث يمثل القطاع الصناعي نسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تزيد في السنوات القادمة.كما إن القطاع يوظف عمالة بحرينية بنسبة متوسطة تفوق 20% والتي تتراوح في الشركات الصناعية الكبيرة من 80-90% ، فهذا بكل تأكيد يوفر على البلاد الملايين من الدنانير، إضافة إلى جهود كبيرة لتوفير هذه الفرص للمواطنين.كذلك اكتساب المواطنين للمهارات الفنية ذات الجودة العالية والوصول إلى الدرجات الإدارية العليا في هذه الشركات وبالذات الأجنبية منها، وتوفير الدخل الجيد والعيش الكريم لهم، وتنشيط قطاع الصناعة وتحريك التجارة المحلية.وللعلم فإن المقاييس الدولية تشير إلى أن خلق وظيفة واحدة بصورة مباشرة في القطاع الصناعي يؤدي إلى خلق وظيفة أخرى في المجال الخدمي بصورة غير مباشرة، إلى جانب مردود إقامة المستثمرين الخارجيين على الاقتصاد المحلي من حيث إنعاش القطاع العقاري من خلال تأجير السكن واستخدام مختلف الخدمات التي يحتاجها هؤلاء.أضف إلى ذلك، الأموال التي تضخ في الاقتصاد من خلال هذه الشركات والخدمات على سبيل المثال تأجير سيارات وتأجير منازل، شراء أغذية، شراء لوازم من الأسواق والأكل في المطاعم، إلخ. فهذا كله مردود ملموس وله انعكاسات إيجابية كبيرة على أرض الواقع، وللعلم فإنه من ضمن أهم أهداف وزارة الصناعة والتجارة من هذه المشاريع الصناعية هو خلق فرص عمل. كما إن هناك الكثير من الشركات الصناعية الأجنبية العالمية التي قامت بنقل التكنولوجيا للبحرين واستفادت منها المهارات وبالتالي الاقتصاد الوطني. وإن البحرين هي أقل دول التعاون تنافساً معها في الحوافز والتسهيلات.ثانياً: وبالنسبة لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، فهي منطقة صناعية نموذجية حديثة ذات بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الكبرى بالمنطقة وكذلك المحلية. وذلك لموقعها الاستراتيجي والتسهيلات والخدمات والمرافق ذات المستويات العالية الممنوحة من الحكومة لجعلها مقصداً للاستثمار الصناعي في الشرق الأوسط. وتبلغ مساحتها 2.5 مليون متر مربع.وقد أخذت وزارة الصناعة والتجارة على عاتقها وضع آليات إدارية وتسويقية لاستقطاب وجذب أرقى الاستثمارات. وتعتبر المنطقة جزءاً من مدينة سلمان الصناعية والتي تم تدشينها رسمياً من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في يناير 2010، حيث تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة.ثالثاً: حققت منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية الهدف الأجدى فعلياً، وذلك بناء على ما تم التخطيط له منذ بداية إنشاء هذه المنطقة في عام 2005، حيث استقطبت عدداً كبيراً من المشاريع والاستثمارات الأجنبية والمحلية المتميزة والموجهة للتصدير «والصديقة للبيئة» والقادرة على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للشباب البحريني، والأرقام التي تم ذكرها في التقرير الأخير المرفوع إلى مجلس الوزراء، وكذلك المنشورة في الصحافة المحلية تبين ذلك. وليس ذلك فحسب فإن المنطقة قد تخطت الأرقام المخطط لها، حيث تم توقع أن تكون الاستثمارات الصناعية في حدود 450 مليون دينار (1.2 مليار دولار تقريباً)، ولكن على أرض الواقع الآن بلغت الاستثمارات حتى مايو 2013 بحدود 500 مليون دينار (1.3 مليار دولار). وبلغ عدد المشاريع التي تم الموافقة عليها لإنشائها في المنطقة 93 مشروعاً تخلق 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات، وبلغ عدد الشركات التي بدأت الإنتاج 50 شركة كما إن هناك 14 مشروعاً قيد الإنشاء و 29 مشروعاً قيد إنهاء الإجراءات المطلوبة.وللعلم فإنه تم استقطاب 22 مشروعاً جديداً في عام 2012 لوحده، وتشغل هذه المشاريع نسبة تقارب 80% من إجمالي الأراضي، في حين أن هناك العديد من المشاريع التي تم رفضها بسبب عدم ملائمتها لهذه المنطقة النموذجية حسب المعايير الدقيقة والشفافة عند تقييم هذه المشاريع. وهناك المزيد من المشاريع التي من المخطط استقطابها في عام 2013، علما بأن هناك محدودية في الأراضي المتوفرة في هذه المنطقة. رابعاً: ومن أبرز المشاريع الأجنبية المستقطبة شركة كرافت فودز «شركة موندليز العالمية حاليا» الأمريكية المتخصصة في صناعة الأجبان ومسحوق المشروبات وعدة شركات ألمانية مثل شركة BASF الرائدة عالمياً في مجال صناعة المواد الكيميائية وشركة RMA المتخصصة في صناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط ووصلاتها.ومن أبرز المشاريع أيضاً، شركة سيمنز «Siemens» المتخصصة في إعادة تأهيل وتصنيع قطع غيار وأجزاء الآلات والمعدات شركة Laucha المتخصصة في مجال إنتاج منتجات الفايبرجلاس، شركة MTQ السنغافورية، شركة إليم «ILIUM» ذات الشراكة البحرينية الفرنسية المتخصصة في إنتاج الألياف الزجاجية المدعمة وشركة أباحسين السعودية المتخصصة في إنتاج خيوط الألياف الزجاجية «الفايبرجلاس»، إضافة إلى العديد من الشركات العالمية من كندا والمملكة المتحدة والهند وأستراليا وكذلك الشركات المحلية في مجال إنتاج أجهزة تبريد الهواء وإضافات البوليمر ومستلزمات العناية الشخصية والشوكولاتة والحلويات والأغشية العازلة للمياه والطباعة والتغليف المرن. وإضافة إلى ذلك هناك عدد من الشركات الصناعية المحلية المتميزة، مثل شركة أوال الخليج والمطبعة الشرقية للصناعات وشركة المسقطي وإخوانه والزيانيبوليمرز . وعند انتهاء مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار فإنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الكلي إلى 1.5 مليار دولار، ومن شأن المشاريع المحتضنة أن توفر قرابة 12000 فرصة عمل. خامساً: وللعلم فإن منطقة البحرين العالمية للاستثمار تمكنت من الحصول على المركز السابع على مستوى الشرق الأوسط ، والمركز الـ15 عالمياً في قائمة أفضل المناطق الصناعية العالمية للعامين 2012-2013 حسب ما نشرته مجلة تقصي الاستثمارات الأجنبية المباشرة «FDI Intelligence» التابعة لـ»فاينانشال تايمز ليمتد» والتي تعتبر أحد أشهر المؤسسات العالمية المتخصصة في أخبار الأعمال والمعلومات، حيث تقوم المجلة كل عامين بعملية تقييم وتصنيف لأهم المناطق الاقتصادية العالمية، آخذة في الاعتبار القيمة الاقتصادية لهذه المناطق. سادساً: وبالنسبة لما استفسر عنه كاتب المقال عن قيام وزارة الصناعة والتجارة بسحب أراضٍ من الذين لم يستثمروا في منطقة البحرين العالمية للاستثمار فإن الوزارة تؤكد قيامها بتطبيق قانون المناطق الصناعية حسب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، حيث التزمت باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن والتي منها سحب القسائم الصناعية إذا لم يتطور حسب الاتفاقية بينها وبين الوزارة. وبلغ عدد الأراضي التي سحبت في منطقة البحرين العالمية للاستثمار حوالي 17 قسيمة صناعية منذ تسويق هذه المنطقة في عام 2005. وبالنسبة لطريقة تخصيص هذه القسائم الصناعية، فإن هناك معايير ثابتة ودقيقة وشفافة وهي منشورة ومتوفرة للجميع، ويتم تقييم المشروع عن طريق فريق فني متخصص، ويتم رفع الموضوع إلى لجنة متخصصة معتمدة ليتم الموافقة على هذه المشاريع. وما ذكر أعلاه من مشاريع وإنجازات لهو دليل واضح على مدى اختيار المشاريع الصناعية بمستويات عالمية تساهم في الاقتصاد الوطني بشكل فعال، وليس هناك تخصيص لأراضٍ لأشخاص بناء على علاقات معينة، حسب ما ذكره كاتب المقال، ومن يعرف الوزير يعرف كفاءته ونزاهته، والوزارة مستعدة لإطلاعه على كل الوثائق التي تدل على ذلك. والاتهام الباطل معرّض للمقاضاة. ومن كان يعتقد بخلاف ذلك، ليقدمها للنيابة العامة اليوم قبل الغد. وللعلم من يريد أن يعلم فإن وزارة الصناعة والتجارة لم تسجل عليها مخالفات من ديوان الرقابة المالية في الثلاث سنوات الأخيرة. وتؤكد الوزارة بأنها ماضية في تشجيع الاستثمار الصناعي واختيار أنسب المشاريع الصناعية والتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتسعى لرفع هذه المساهمة حسب الإمكانات المتاحة خصوصاً في ظل شح الأراضي الصناعية.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.إدارة المناطق الصناعية - قطاع الصناعةوزارة الصناعة والتجارة