كتب - حسن عبدالنبي:
توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلين، أن ترتفع نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.6% العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 4% في 2014 و3.9% في العام 2016.
وأضاف كوتيلين-على هامش إطلاق تقرير أعده المجلس بالتعاون مع «ديلويت» لدراسات التمويل الإسلامي، حول قطاع التأمين التكافلي-إن الاقتصاد الوطني سجل نمواً نسبته 3.4% خلال العام الماضي.
إلى ذلك، توقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر استمرار قطاع التأمين التكافلي في البحرين بتحقيق معدلات نمو عالية خلال 2013 تتراوح بين 20%-25%، ما يعني ارتفاع حجم أقساط التأمين التكافلي إلى ما يتراوح بين 58.7 مليون دينار و61.1 مليون دينار.
وأضاف الباكر، أن قطاع التأمين التكافلي في البحرين يشهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية. وأكد ارتفاع نسبة نمو أقساط التامين التكافلي من نحو 40 مليون دينار في العام 2011 إلى 48.9 مليون دينار العام الماضي أي بما نسبته 22.9%. وأوضح الباكر أن محصلة نمو القطاع خلال الأعوام الـ10 الماضية بلغت نحو 11 مرة حيث كانت تبلغ في العام 2003 نحو 4.1 مليون دينار فقط. وعزا النمو في قطاع التأمين التكافلي إلى عدة عوامل منها دخول عدد من الشركات العالمية إلى سوق التأمين التكافلي في البحرين، ورغبة بعض الأشخاص في التأمين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، علاوة على أن هذا النوع من التأمين بدأ يأخذ جانباً آخر يرتبط بالاستثمار حيث يمكن للمؤمن له أن يسترد الأقساط التي دفعها مع فوائد بعد عدد من السنوات أي بمثابة عملية ادخارية.
ولفت الباكر إلى أن حجم التأمين على الحياة التكافل ارتفعت نسبته من إجمالي التأمين التكافلي من 10% خلال 2011 إلى 20% في العام الماضي.
إلى ذلك أكد التقرير نمو قطاع التأمين التكافلي في المملكة خلال الفترة من 2008-2012، مشيراً إلى أن معدل النمو التراكمي السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 31% مقارنة مع نحو 11.6% بالنسبة لقطاع التأمين التقليدي. ولفت التقرير إلى دراسة أجراها على 9 شركات للتأمين التكافلي في المملكة منها 7 شركات تكافل واثنتين إعادة تكافل، حيث وجد نوع من القصور في منتجات التأمين على الحياة التكافلية، على الرغم من النمو الذي تسجله. وأكد التقرير وجود ممارسات غير جيدة نتجت عن المنافسة الشديدة بين الشركات، مثل: حرب وتكسير الأسعار، وهي ما بدت ظاهرة ملحوظة لاسيما في قطاع التأمين العام كالتأمين على السيارات. وأوضح أن التأمين التكافلي يمثل نحو 1% من حجم التمويل الإسلامي، ويتوقع أن يتضاعف من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة.