اعتبر المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن دعوة الجمعيات السياسية التي تسمى المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية هو دليل على قوة النظام السياسي الديمقراطي في مملكة البحرين ودليل ضعف تلك الجمعيات من جانب قياداتها في إدارة العمل السياسي الديمقراطي بالوسائل الدستورية... أي أن تلك الجمعيات غير قادرة على صياغة الظروف السياسية نحو حراك فعال للأنشطة السياسية الإيجابية لجماهيرها من أجل تحقيق أهدافه وفي مقدمتها الوحدة الوطنية.. متوهمة أن مقاطعة جماهيرها للانتخابات البرلمانية القادمة يعد تعضيداً ومساندة لها في العمل السياسي.. رغم أن تلك الجمعيات تعلم جيداً نتائج الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها في عام 2002 وأن ضعفها في العمل السياسي خارج قبة البرلمان أجبرها على المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والبلدية لعامي 2006 و2010.
وأضاف المستشار آل بن علي... بل ضاف إلى ضعف تلك الجمعيات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة دليل آخر.. هو أنها لا تنتزع حقوق جماهيرها السياسية التي منحها لهم الدستور البحريني بحق المشاركة في الحياة السياسية بالضغط والإكراه.. بل تنتزع منهم الحقوق الدولية التي نصت عليهما المادة 21 والمادة 25 فقرة أ و ب من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والتي تمنح كل مواطن أن يشارك في الحياة وأن ينتخب أو يُنتخب.. وأن الجمعيات السياسية التي تدعو إلى المقاطعة تعلم جيداً أن مقومات الديمقراطية الثلاثة متوافرة في الدستور البحريني وهي (السيادة للشعب/ الحرية/ المشاركة في الحياة السياسية) وأنه الركيزة الأساسية المشاركة في الحياة السياسية.. فهذا دليل ضعف على عدم قدرة قيادتها في إدارة العمل السياسي الديمقراطي من قبل تلك الجمعيات.
وأوضح المستشار آل بن علي... هناك أمور سياسية وقانونية بالغة الأهمية يبدو أن الجمعيات السياسية التي تدعو جماهيرها إلى مقاطعة ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح أو الانتخاب لا تدركها.. يجب أن نميز بين الامتناع الفردي عن المشاركة في الحياة السياسية يرجع إلى ثلاثة أسباب هي أن المواطن يريد أن يبتعد عن الحياة السياسية والاهتمام بحياته الخاصة أو أن المواطن لا يعبأ بالحياة العامة ويفضل الراحة والاسترخاء أيام الانتخابات أو أن المواطن غير راضٍ عن أداء البرلمان.. فالامتناع الفردي عن المشاركة في الحياة السياسية في نظام التصويت الاختياري.. يدرج ويذكر في نتائج الممتنعين من هيئة الناخبين.. أما الامتناع الجماعي عن المشاركة في الانتخاب بناء على دعوى أو تحريض من قوة سياسية مؤثرة داخل المجتمع السياسي فله مغزى واحد هو أن تلك القوة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات تهدف إلى الإضرار بالنظام السياسي والديمقراطي بادعاءات مغشوشة لجماهيرها وأن المبادئ السياسية التي يقوم عليها النظام، ويرتكز عليها المجتمع لا تحقق المقومات الأساسية للديمقراطية.. وبما أن المبدأ هو أن السيادة للشعب، وللمواطن حق المشاركة السياسية فإن المقاطعة الجماعية يترتب عليها النتائج الآتية:
الخـــروج الطوعــــي للجماعـــة المقاطعــــة للانتخابات البرلمانية أو البلدية من هيئة الناخبين أي من المجتمع السياسي، ألا يدرج ولا يذكر في نتائج نسبة المشاركة السياسية نسبة المقاطعة الجماعية أي الممتنعين باعتبار المقاطعة من الناحية السياسية والقانونية في نظام التصويت الاختياري هي تنازل وليست موقفاً سياسياً.. وأساس هذه النتائج أن الأصل المشاركة الفردية في الحياة السياسية كما نص عليها الدستور والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية في المادتين 21 و25 فقرة أ و ب.
وأردف المستشار آل بن علي.. إن مقاطعة الانتخابات تفوت الفرصة أولاً وأخيراً على جماهير القوة السياسية الداعية إلى المقاطعة من تحقيق مصالحها وأهدافها الوطنية المشروعة في حالة تعارض العمل السياسي والعمل الحكومي من دون مساندة سياسية قيادية لها تحت قبة البرلمان.. خاتماً المستشار آل بن علي قوله بأن الاعتقاد أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية له دلالة أو مغزى سياسي فهو خاطئ وإنما هو دليل على ضعف الجمعيات السياسية التي تدعو إلى المقاطعة على مستوى قياداتها التي تدير العمل السياسي في نظام ديمقراطي يعتبر المشاركة في الحياة السياسية الركيزة الأساسية للحركة الفعالة للديمقراطية السليمة وقوة النظام السياسي الديمقراطي.