وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يقضي زيادة مخصص الإعاقة الشهري من 100 إلى 150 دينار، قبل رفعه إلى مكتب المجلس.وقال عضو اللجنة النائب جواد بوحسين، إن النواب توافقوا على سحب الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.ووافقت اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية المختصة بـ: مشروع قانون بتعديل المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، للمزيد من النقاش والتدارس والتوصل إلى قرار نهــائي بشان المشروعين بقانون .وتوافقت «خدمات النواب» على مخاطبة النواب مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل وليس أياماً تقويمية)، للاستماع إلى وجهات النظر بشأن موضوع المقترح، في حين أقرت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب ورفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة. من جهته، قالت عضو لجنة الخدمات النائب د.سمية الجودر إن اللجنة اجتمعت بممثلي وزارة الصحة لمناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم التباحث بين الجانبين الحكومي والتشريعي على مواد المشروع بقانون لوضع صورة نهائية للمشروع والتوصل إلى صياغة توافقية تعمل على تحقيق المصلحة الشاملة للجميع وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بقانون.واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع الرسالة الواردة من (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) والمتعلقة بدعوة المؤسسة لحضور اجتماعات اللجان النوعية الدائمة بالمجلس والجلسات العامة عندما يتم إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والمذكرة المقدمة من النائب علي شمطوط حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل وليس أياماً تقويمية).وبحثت الردود الحكومية الواردة للجنة ومن بينها : رد (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفيات عمومية مصغرة عمودية.، ورد (وزارة الخارجية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات الحكومية المختصة بإعداد وتنفيذ دورات لتعليم اللغة العربية والتعريف عن مملكة البحرين من خلال سفارات مملكة البحرين في الخارج، ورد (وزارة العمل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، ورد (هيئة تنظيم سوق العمل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، ورد (جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة لأسعار استقدام الخدم وأسعار رواتب الخدم، إضافة الى استعراض رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان بخصوص طلب إعداد صيغة اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل العمالي) بوزارة العمل، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان بخصوص طلب إعادة صياغة مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013.