كتبت – مروة خميس:
أعرب عدد من أهالي محافظة العاصمة عن استيائهم تجاه بعض المشكلات المحيطة بهم، وعلى رأسها عدم صيانة الحدائق وانتشار البائعين المتجولين والعمالة السائبة ومشكلة سكن العزاب، إضافة إلى مشكلات البنية التحتية.
وأشار الأهالي إلى أن محافظة العاصمة تعد واجهة المملكة، علاوة على موقعها الاستثماري، وهي في حاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الجهات المعنية والمسؤولين، وتطوير شامل لمزيد من الازدهار يفيد الوضع الاقتصادي بالبحرين.
وقالت المواطنة، أمل حسن، إن مشكلة الازدحام في منطقة القضيبية تشكل عبئاً شديداً ومضايقة للأهالي، إضافة إلى انتشار البائعين المتجولين، والعمالة السائبة، مشيرة إلى أن انتشار سكن العزاب بين بيوتنا يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد سلامة أبنائنا وبناتنا.
وأفاد المواطن، جعفر عيسى، أن مدرسة السنابس الابتدائية للبنين لا تحتوي على صالة للألعاب، كما أنها ليست مكيفة، علاوة على أن الفصول الدراسية ضيقة جداً، لافتاً إلى أن المنطقة تفتقد لمدرسة إعدادية للبنين، حيث إنهم يتوجهون لمدارس البلاد والعدلية، ومدارس الثانوية يتوجهون إلى مدرستى الجابرية وعبدالعزيز بالعدلية.
وكشف جعفر، أنه تم توزيع بيوت الإسكان منذ عام 2010، إلا أنه وحتى الآن لم يتسلموها، مشيراً إلى أن المنطقة بالدائرة الرابعه تحتاج لبناء حديقة كبيرة، لأن الحديقة الحالية لا تستوعب الأهالى.
ولفت المواطن، حسين الغنامي، من منطقة البلاد القديم، إلى أن مشاكل البنية التحتية بالمنطقة سيئة جداً، فالشوارع تملأها الحفر والمطبات، مشيراً إلى عدم وجود إضاءة في بعض الشوارع داخل المنطقة، كما أن هناك عدداً من البيوت الآيلة للسقوط لم يتم تجديدها.
منطقة استثمارية
من جهته، أشار العضو البلدي، غازي الدوسري، إلى أن العاصمة تحتاج لتخطيط عام محلي لتوجيه الأهالي للتشجير والزراعة المنزلية الخارجية، ووضع اصيصات على أطراف المنازل والشوارع، فرغم أنه تم توزيع أصيصات تكلفتها نحو 4 آلاف دينار، إلا أن سوء العناية بها وعدم المتابعة أضاع الهدف منها.
وأعرب الدوسري، عن أمنياته بقيام الجهاز التنفيذي بالمتابعة والرقابة، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك خلل في أحد المسالك الكهربائية أو المائية فيتم ردم الشارع وتصليحه، ومن ثم يتوجهون لإصلاح جانب آخر، ويتناسون إغلاق الحفرة أو إعادة بنائها بعد ردمها، فمركز الحورة الصحي لم يتم رصف شوارعه وتبليط مواقفه حتى الآن.
وأشار الدوسري، إلى تكرار مشكلة الباعة المتجولين، مطالباً بوضع حلول لهم، من ضمنها أن يتم وضع فريق جهاز خاص يتابع تلك المشكلة المزمنة.
الشوارع التجارية
وفي السياق نفسه، طالب العضو البلدي محمد منصور بتشكيل لجنة تمثل المؤسسات الأهلية لوضع رؤيا شاملة لاحتياجات المنطقة ومتطلباتها، بدءاً من مطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بصيانة المساجد وإعادة بناء مسجد مروزان القديم، والعمل على بناء واستملاك مركز متخصص لتعليم القرآن، والسعي لتوسعة المقبرة بمنطقة السنابس باستملاك الشريط الجنوبي للمقبرة.
وقال، إنه تم رفع خطة سابقة تتضمن إنشاء مركز صحي للمنطقة نتيجة الضغط على مركز جدحفص الصحي، خاصة مع التوزيع النسبي لسكان المنطقة.
وأكد منصور، الحاجة الضرورية لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين، وقد سعت المنطقة منذ سنوات لمخاطبة وزارة التربية التي وعدت بإنشائها، إلا أنها ربطت إنشاء المدرسة بالحصول على أرض مناسبة، وقد خصص المجلس البلدي موقعا، ووافقت عليه الوزارة، إلا أن الوزارة أكدت عدم وجود ميزانية، لافتاً إلى احتياج المنطقة أيضاً لمدرسة ابتدائية بديلة عن المدرسة القديمة الحالية المستأجرة وغير المستوفية لمتطلبات التعليم السليم، مطالباً بالاسراع في إصدار قرار لاستملاك أرض لإنشاء حديقة عامة.
العمالة الأجنبية
وشدد منصور، على أن الشوارع التجارية المعتمدة بالمنطقة بقيت كما هي منذ سنوات ولم يتم تجديدها، وأن المنطقة في حاجة لإضافة محدودة للشوارع التجارية، شرط أن يتم تقليل التأثيرات السلبية، خاصة وأنه تم رفع تصور لتحويل عدد من الشوارع إلى تجارية، مطالباً بتحديد أرض بالمنطقة تستملك من البلدية وتبنى صالة مناسبات باسم البلدية يستفيد منها الأهالي بمبالغ محدودة، لافتاً إلى المنطقة تفتقد لوجود ساحل عام لاصطياف الأهالي، وكذلك معاناة الصيادين لعدم وجود مرفأ للمحترفين والهواة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الآداب العامة بضبط سكن العمالة الأجنبية داخل الأحياء السكنية، إضافة لمشروع التنمية الحضرية للبيوت الآيلة للسقوط وترميمها وعوازل الأمطار والحالات الطارئة.
وفيما يتعلق بمشكلات شبكة الصرف الصحي، قال منصور إنها متوفرة في جميع المنطقة، إلا أنه تنقصها الصيانة الدائمة، ومعالجة مشكلات الخلل فيها، نتيجة دخول بعض المخلفات إليها، مما يؤثر على الشبكة نفسها، مشيراً إلى أن مشكلة الحفر والمطبات في الشوارع والطرقات تشكل قضية مزمنة بالمنطقة، نظراً لضعف الرقابة من جهة وأسباب فنية وإدارية أخرى، أما الحفر الناتجة عن قدم الطريق وتآكله فتقوم الأشغال بسرعة بتعديله بخطاب من المجلس البلدي أو من الأهالي عن طريق خطابات وبلاغات بالاتصال عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
المباني العشوائية
من جانبه، أكد محافظ العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أنه تم تشكيل عمل ميداني بالمحافظة لحصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بهدف حصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة، وتقديم دراسة عنها، مع إعادة النظر في ظروف سكن العمالة الأجنبية، والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة، وتم تعديل أوضاع 350 بيتاً، ويتبقى حوالي 800 بيت.
وأشار الرئيس التنفيذي، لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، في تصريح لـ «الوطن»، حول مشاكل الباعة المتجولين والعمالة السائبة، إلى أن الهيئة تملك 72 مفتشاً يقومون بحملات تفتيشية تصل إلى 38 ألف حملة سنوياً، لافتاً إلى العمل التقني يتمثل في التفتيش على مواقع العمل، ولكن التفتيش في الأسواق يتم بتعاون مع البلديات أو إدارة الهجرة، حيث تتحد مسؤولية البلديات عن الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، والذين يشملهم قانون إشغال الطريق، أما إذا كان البائعون يقفون عند الإشارات المرورية، ففي تلك الحالة يتم التعاون مع قطاع الأمن والمتابعة في إدارة الهجرة، وتكمن مشكلة متابعتهم في حركتهم المستمرة والمتواصلة، وانتقالهم من مكان إلى آخر.
أعرب عدد من أهالي محافظة العاصمة عن استيائهم تجاه بعض المشكلات المحيطة بهم، وعلى رأسها عدم صيانة الحدائق وانتشار البائعين المتجولين والعمالة السائبة ومشكلة سكن العزاب، إضافة إلى مشكلات البنية التحتية.
وأشار الأهالي إلى أن محافظة العاصمة تعد واجهة المملكة، علاوة على موقعها الاستثماري، وهي في حاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الجهات المعنية والمسؤولين، وتطوير شامل لمزيد من الازدهار يفيد الوضع الاقتصادي بالبحرين.
وقالت المواطنة، أمل حسن، إن مشكلة الازدحام في منطقة القضيبية تشكل عبئاً شديداً ومضايقة للأهالي، إضافة إلى انتشار البائعين المتجولين، والعمالة السائبة، مشيرة إلى أن انتشار سكن العزاب بين بيوتنا يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد سلامة أبنائنا وبناتنا.
وأفاد المواطن، جعفر عيسى، أن مدرسة السنابس الابتدائية للبنين لا تحتوي على صالة للألعاب، كما أنها ليست مكيفة، علاوة على أن الفصول الدراسية ضيقة جداً، لافتاً إلى أن المنطقة تفتقد لمدرسة إعدادية للبنين، حيث إنهم يتوجهون لمدارس البلاد والعدلية، ومدارس الثانوية يتوجهون إلى مدرستى الجابرية وعبدالعزيز بالعدلية.
وكشف جعفر، أنه تم توزيع بيوت الإسكان منذ عام 2010، إلا أنه وحتى الآن لم يتسلموها، مشيراً إلى أن المنطقة بالدائرة الرابعه تحتاج لبناء حديقة كبيرة، لأن الحديقة الحالية لا تستوعب الأهالى.
ولفت المواطن، حسين الغنامي، من منطقة البلاد القديم، إلى أن مشاكل البنية التحتية بالمنطقة سيئة جداً، فالشوارع تملأها الحفر والمطبات، مشيراً إلى عدم وجود إضاءة في بعض الشوارع داخل المنطقة، كما أن هناك عدداً من البيوت الآيلة للسقوط لم يتم تجديدها.
منطقة استثمارية
من جهته، أشار العضو البلدي، غازي الدوسري، إلى أن العاصمة تحتاج لتخطيط عام محلي لتوجيه الأهالي للتشجير والزراعة المنزلية الخارجية، ووضع اصيصات على أطراف المنازل والشوارع، فرغم أنه تم توزيع أصيصات تكلفتها نحو 4 آلاف دينار، إلا أن سوء العناية بها وعدم المتابعة أضاع الهدف منها.
وأعرب الدوسري، عن أمنياته بقيام الجهاز التنفيذي بالمتابعة والرقابة، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك خلل في أحد المسالك الكهربائية أو المائية فيتم ردم الشارع وتصليحه، ومن ثم يتوجهون لإصلاح جانب آخر، ويتناسون إغلاق الحفرة أو إعادة بنائها بعد ردمها، فمركز الحورة الصحي لم يتم رصف شوارعه وتبليط مواقفه حتى الآن.
وأشار الدوسري، إلى تكرار مشكلة الباعة المتجولين، مطالباً بوضع حلول لهم، من ضمنها أن يتم وضع فريق جهاز خاص يتابع تلك المشكلة المزمنة.
الشوارع التجارية
وفي السياق نفسه، طالب العضو البلدي محمد منصور بتشكيل لجنة تمثل المؤسسات الأهلية لوضع رؤيا شاملة لاحتياجات المنطقة ومتطلباتها، بدءاً من مطالبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بصيانة المساجد وإعادة بناء مسجد مروزان القديم، والعمل على بناء واستملاك مركز متخصص لتعليم القرآن، والسعي لتوسعة المقبرة بمنطقة السنابس باستملاك الشريط الجنوبي للمقبرة.
وقال، إنه تم رفع خطة سابقة تتضمن إنشاء مركز صحي للمنطقة نتيجة الضغط على مركز جدحفص الصحي، خاصة مع التوزيع النسبي لسكان المنطقة.
وأكد منصور، الحاجة الضرورية لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين، وقد سعت المنطقة منذ سنوات لمخاطبة وزارة التربية التي وعدت بإنشائها، إلا أنها ربطت إنشاء المدرسة بالحصول على أرض مناسبة، وقد خصص المجلس البلدي موقعا، ووافقت عليه الوزارة، إلا أن الوزارة أكدت عدم وجود ميزانية، لافتاً إلى احتياج المنطقة أيضاً لمدرسة ابتدائية بديلة عن المدرسة القديمة الحالية المستأجرة وغير المستوفية لمتطلبات التعليم السليم، مطالباً بالاسراع في إصدار قرار لاستملاك أرض لإنشاء حديقة عامة.
العمالة الأجنبية
وشدد منصور، على أن الشوارع التجارية المعتمدة بالمنطقة بقيت كما هي منذ سنوات ولم يتم تجديدها، وأن المنطقة في حاجة لإضافة محدودة للشوارع التجارية، شرط أن يتم تقليل التأثيرات السلبية، خاصة وأنه تم رفع تصور لتحويل عدد من الشوارع إلى تجارية، مطالباً بتحديد أرض بالمنطقة تستملك من البلدية وتبنى صالة مناسبات باسم البلدية يستفيد منها الأهالي بمبالغ محدودة، لافتاً إلى المنطقة تفتقد لوجود ساحل عام لاصطياف الأهالي، وكذلك معاناة الصيادين لعدم وجود مرفأ للمحترفين والهواة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الآداب العامة بضبط سكن العمالة الأجنبية داخل الأحياء السكنية، إضافة لمشروع التنمية الحضرية للبيوت الآيلة للسقوط وترميمها وعوازل الأمطار والحالات الطارئة.
وفيما يتعلق بمشكلات شبكة الصرف الصحي، قال منصور إنها متوفرة في جميع المنطقة، إلا أنه تنقصها الصيانة الدائمة، ومعالجة مشكلات الخلل فيها، نتيجة دخول بعض المخلفات إليها، مما يؤثر على الشبكة نفسها، مشيراً إلى أن مشكلة الحفر والمطبات في الشوارع والطرقات تشكل قضية مزمنة بالمنطقة، نظراً لضعف الرقابة من جهة وأسباب فنية وإدارية أخرى، أما الحفر الناتجة عن قدم الطريق وتآكله فتقوم الأشغال بسرعة بتعديله بخطاب من المجلس البلدي أو من الأهالي عن طريق خطابات وبلاغات بالاتصال عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
المباني العشوائية
من جانبه، أكد محافظ العاصمة، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أنه تم تشكيل عمل ميداني بالمحافظة لحصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بهدف حصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة، وتقديم دراسة عنها، مع إعادة النظر في ظروف سكن العمالة الأجنبية، والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط السلامة والنظافة والصحة والحياة الكريمة، وتم تعديل أوضاع 350 بيتاً، ويتبقى حوالي 800 بيت.
وأشار الرئيس التنفيذي، لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، في تصريح لـ «الوطن»، حول مشاكل الباعة المتجولين والعمالة السائبة، إلى أن الهيئة تملك 72 مفتشاً يقومون بحملات تفتيشية تصل إلى 38 ألف حملة سنوياً، لافتاً إلى العمل التقني يتمثل في التفتيش على مواقع العمل، ولكن التفتيش في الأسواق يتم بتعاون مع البلديات أو إدارة الهجرة، حيث تتحد مسؤولية البلديات عن الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، والذين يشملهم قانون إشغال الطريق، أما إذا كان البائعون يقفون عند الإشارات المرورية، ففي تلك الحالة يتم التعاون مع قطاع الأمن والمتابعة في إدارة الهجرة، وتكمن مشكلة متابعتهم في حركتهم المستمرة والمتواصلة، وانتقالهم من مكان إلى آخر.
