باريس - (رويترز): قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن «وتيرة النمو لاتزال مستقرة في معظم الاقتصادات العالمية الكبرى لكن قوة الدفع بدأت تنحسر في ألمانيا وإيطاليا».
وتنضم بيانات المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ضعف في منطقة اليورو. وجاءت بيانات المنظمة بعد يوم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.
وقالت المنظمة إن مؤشرها الرئيس الذي يغطي 33 دولة استقر في أغسطس دون تغير عن الشهر السابق عند 100.4 متجاوزًا متوسطه على المدى الطويل البالغ 100.
وأظهر المؤشر الذي يهدف لرصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية، أن «منطقة دول المنظمة ككل إلى جانب كندا والولايات المتحدة تشهد استقراراً في زخم النمو». ومن المتوقع أن يكون للبرازيل وروسيا والصين أيضاً نصيب من هذا الاستقرار.
ويسجل المؤشر 100.50 أو ما يقرب من هذا المستوى منذ نوفمبر 2013، غير أن هناك علامات في منطقة اليورو تشير إلى ضعف النمو إذ تراجع مؤشر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 99.7 من 100.1 في يوليو. وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأول أن الناتج الصناعي الألماني تراجع في أغسطس بأعلى وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً إلى ظهور علامات على انحسار وتيرة النمو في إيطاليا. ومازالت التوقعات تشير إلى استقرار النمو في بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو حيث سجل مؤشرها تراجعاً طفيفاً إلى 100.7 من 100.8 في يوليو.
وذكرت المنظمة أن عوامل استثنائية ربما تفسر تراجع مؤشر اليابان إلى 99.6 من 99.8 ، موضحة أن الهند هي الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي أظهر مؤشرها زيادة في زخم النمو حيث ارتفع المؤشر إلى 99.0 من 98.8.