دعا الناشط السياسي خالد الشاعر إلى سن تشريع لضمان حصول المواطنين العامليــن بالقطـــاع الخاص على الزيادات المقررة من الحكومة وأي امتيازات يحصل عليها المواطنون بالقطاع العام عملاً بالمساواة بين الجميع والذي ينص عليه دستور البحرين.
وقال الشاعر، في تصريح صحافي أمس، إن «الزيادة الأخيرة للرواتب لم تشمل القطاع الخاص رغم أن شريحة كبيرة من الموظفين رواتبهم ضعيفة وهم في حاجة ماسة لزيادة دخلهم الشهري وأحوج من بعض الموظفين أصحاب الرتب العالية والذين شملتهم الزيادة».
وأضاف أن «التشريع الجديد يمكن تنظيمه بمقترحات عدة منها صندوق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتشمل موظفي القطاع الخاص بالزيادات التي تقرها الحكومة ولا تنصب الزيادة على فئة معينة من الشعب دون الآخرين وهذا الأمر يتعارض مع الجو العام في المملكة ومبدأ المساواة».
وأشار إلى أن «تحسين معيشة المواطن لا يقتصر على زيادة الرواتب فقط بل على إيجاد آليات جديدة تزيد من دخل الأسرة من خلال عدد وعمر أفراد العائلة بتخصيص دخل شهري للمواطن عند ولادته لإعانة أسرته على المصاريف والتكاليف الكبيرة التي يتكبدها ذووه مروراً بمراحل حياته الدراسية وتخرجه، وتخصيص مبالغ في فترة دراسته الجامعية ورفع المستوى التعليمي للفرد وعدم اضطرار شريحة كبيرة من المواطنين للبحث عن وظيفة من أجل تحسين دخله وأسرته».