أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عكف اللجنة حاليا على إجراء دراسة شاملة حول مشروع قانون المرور الذي أحيل الى مجلس الشورى مؤخرا، وذلك من خلال الالتقاء مع الخبراء القانونين وأصحاب الاختصاص بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وجود مطالبات بأهمية التشريع محل البحث، موضحة أنها ستسعى للانتهاء منه خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدا أن اللجنة ستسعى إلى التنسيق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للتوصل إلى توافق حول مواد القانون، وذلك لإصداره بأسرع وقت.
وبين الشيخ خالد أن مشروع القانون تضمن ان الكثير من العقوبات لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة والتي تتطلب إعادة النظر بها وتعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت، وكذلك اعطاء السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من تنفيذه.
وأكدت اللجنة حرصها على الخروج بقانون يلبي متطلبات العصر وأن يتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون مرور حديث، عوضا عن المعمول به في البحرين والذي يعود تاريخ صدوره إلى العام 1979 ولم يعد يتماشى مع المتغيرات والمعطيات التي نتعامل معها حالياً.
وشدد الدكتور خالد على عزم اللجنة دراسة جميع مواد القانون وإخضاعها لدارسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى مع اعادة تدارس مستوى الغرامات التي وردت في التعديلات، لافتة إلى عزمها الاطلاع على تجارب دول الخليج المجاورة وكذلك دول اخرى في العالم وعقد مقارنات بين ما نصت عليه المواد القانونية المتبعة لديهم وبين ما تضمنه القانون الجديد للحصول على قانون عصري متجانس يحقق أهدافه، مؤكدا أهمية جعل الشوارع والطرق آمنة وبعيدة عن العابثين والمتهورين الذين يعرضون العائلات والأطفال للخطر أو حتى الوفاة في حوادث السياقة.