أكدت المترشحة النيابية المستقلة عن سابعة العاصمة زينب عبدالأمير، أن القطاع الحكومي لن يكون قادراً على استيعاب الخريجين خلال أعوام، داعية إلى استقطاب شركات استثمارية كبرى توفر فرص عمل واسعة للشباب.
وحثت عبدالأمير في تصريح لها أمس، أن يكون للقطاع الخاص في البحرين دور أكبر في توفير فرص عمل للبحرينيين، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة تتجه لجعل القطاع الخاص مستقطباً أكبر للأيدي العاملة مقارنة بالقطاع الحكومي، وهو ما يستدعي عملية إصلاح شاملة لهذا القطاع في البحرين.
وقالت إن الشواغر المعروضة في وزارة العمل تعكس مدى تواضع القطاع الخاص مقارنة مع طموح الشباب البحريني الراغب في العمل، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الصادر في أغسطس 2014، أن الشواغر الوظيفية المستحوذة على النسبة الأكبر للوظائف المعروضة تتمثل في مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال.
ورأت أن هذا القطاع لا يواكب مخرجات التعليم العليا وطموح الشباب البحريني، حيث يشير تقرير وزارة العمل إلى أن نسبة الوظائف المخصصة لحملة الشهادة الثانوية يقارب 55%، وحملة البكالوريوس 21%، بينما خصصت 7% من الشواغر لحملة الدبلوم.
ودعت المسؤولين للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة اقتصادياً وجعل البحرين عاصمة مالية بالشرق الأوسط، وبناء قاعدة وبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات لخلق فرص عمل أفضل للبحرينيين الشباب.
وأضافت «في بريطانيا نجد أن 80% من إجمالي الأيدي العاملة يستوعبها القطاع الخاص، في حين يوفر القطاع 78% من الوظائف في كندا، بينما في البحرين نرى أن القطاع الخاص غير جاذب للبحرينيين، ما يستوجب على الدولة أن تفكر جدياً في استقطاب شركات استثمارية كبرى تعزز سمعة البحرين الاقتصادية، وتوفر فرص عمل أفضل للبحرينيين».
ويبلغ عدد المتعطلين المسجلين لدى وزارة العمل حتى أغسطس الماضي نحو 9 آلاف عاطل.