{{ article.article_title }}

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس (الأربعاء) أنه لا يوجد أي علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية «لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل».
ورداً على سؤال أن كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد المالكي أن «هذا استنتاج خاطىء وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لإعادة إعمار غزة وتوجهاتنا إلى مجلس الأمن».
وقال « نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن».
وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية « ماضية» في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف «نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربياً وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسمياً إلى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين».
وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر برعاية مصرية ونرويجية. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.