فرضت السلطات التركية حظر التجول في جزء من جنوب شرق تركيا أمس (الأربعاء) غداة أعمال عنف تخللت تظاهرات للأكراد ضد رفض حكومة أنقرة التدخل في سوريا ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً.
ورغم هذه الإجراءات التي تفرض للمرة الأولى منذ العام 1992، شهدت ديار بكر وباتمان وفان وماردين مواجهات محدودة في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.
وفي ختام اجتماع للوزراء والمسؤولين عن القوى الأمنية، ندد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بـ «الرعاع» الذين يقفون وراء موجة الاحتجاجات التي تهدد مسار عملية السلام الهشة بين الأكراد وأنقرة.
وقال رئيس الوزراء «أدعو المواطنين إلى عدم السماح باستغلالهم من قبل مجموعات هامشية وأجدد التأكيد أن النظام العام سيعاد فرضه عبر جميع الوسائل».
وازدادت الحصيلة الموقتة للعنف طوال النهار لتصبح 21 قتيلاً وعشرات المصابين.
وتركزت غالبية المواجهات في ديار بكر «عاصمة» جنوب شرق تركيا حيث قتل عشرة أشخاص بحسب ما أعلن وزير الزراعة مهدي أكير للصحافة. وأضاف الوزير أن «غالبية الضحايا في ديار بكر سقطوا بالرصاص» خلال الصدامات بين ناشطين مقريين من حزب العمال الكردستاني وأنصار مجموعات إسلامية. وسقط قتلى في فان وسيرت وماردين وباتمان. ومساء الأربعاء، ندد داود أوغلو بشدة بـ «استفزازات» الحزب الديموقراطي الشعبي، مؤكداً أنه سيطالب «كل الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية بتقديم حسابات». ودافع داود أوغلو عن ترك المقاتلين الأكراد في كوباني لمصيرهم رغم تعهده قبل أيام بالقيام بـ «كل ما هو ضروري» لتجنب سقوط كوباني.