أكد المدير العام لشركة «فيزا إنترناشيونال» في الكويت والبحرين مجيد حجير، أن حجم إنفاق المستهلكين عبر «فيزا إنترناشيونال» في العالم يبلغ 7 تريليونات دولار سنوياً.
وأضاف حجير أن «حجم المعاملات اليومية يبلغ 150 معاملة، في حين يتم ربط 2.2 مليار بطاقة في عشرات الملايين من المواقع و2.1 مليون جهاز صراف آلي و14400 مؤسسة مالية».
وضرب حجير مثلاً حول عمليات الشراء عبر فيزا، مبيناً أن «المتسوق حينما يقوم بشراء سلعة ما فإن البنك الذي يتعامل معه التاجر هو الذي يسدد ثمنها، ثم يقوم البنك المصدر للبطاقة بسداد مبلغ الشراء للبنك الذي يتعامل معه التاجر في غضون 24 إلى 48 ساعة في العادة، وفي النهاية، يقوم البنك المصدر للبطاقة بتحصيل المبلغ من خلال سحب الأموال من حساب حامل البطاقة في حال تم استعمال حساب الحسم أو من خلال الفواتير في حال تم استعمال حساب الائتمان».
وواصل «خدمات إدارة المخاطر المتطورة جداً ضمن شبكة المدفوعات تضمن حماية كل طرف داخل منظومة المدفوعات ابتداء من حامل البطاقة مروراً بالتجار والبنوك من الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والسرقة، أو من الاستخدام غير المصرح به لبطاقات الحسم والائتمان».
وأردف «ربما يعتمد البنك الخاص بالعميل على خدمات إدارة المخاطر كنظام فيزا المتقدم للموافقة (VAA) الذي يرصد المعاملات ويكشف أنماط إنفاق غير عادية ويسجل إمكانية حصول عملية احتيال».
وأكد أن شبكة المدفوعات تحلل آلاف الأمثلة المتعلقة بمعاملات شراء صالحة وتعمل باستمرار على تحديث أنماط معاملات الحساب بحيث يمكن تقييم العمليات الشرائية المستقبلية بالاعتماد على أحدث المعلومات». وقـال «على سبيل المثال، إذا استخدم العميل بطاقته لشراء الموسيقى عبر الانترنت، يتم تعريف عملية شراء جهاز تلفزيون باهظ الثمن بشاشة عريضة فائقة الدقة، ربما في بلد آخر على أنها عملية غير اعتيادية من خلال نظام المدفوعات، فيتم إرسال تقرير باحتمال وجود شبهات احتيال في هذه العملية إلى الجهة المصدرة للبطاقة وهي البنك الذي يتعامل معه الزبون مع معلومات حول ما إذا كانت العملية جزءاً من اختراق طرف ثالث لأمن البيانات.
ومع توفر هذه المعلومات بسهولة، يستطيع البنك الرد بشكل فوري على التاجر موجها بقبول المعاملة أو رفضها. وفي حال وجود اشتباه، فقد تختار مؤسستك المالية تجميد الرسوم بشكل مؤقت وتعلمك في أسرع وقت ممكن بالتحقق من شرعية تلك الرسوم.
وبإمكان العميل أيضاً القيام بدور فعال في إدارة إنفاقه وحماية حساباته، إذ يمكن استلام رسائل التنبيه حول معاملاته بواسطة البريد الالكتروني أو الرسائل النصية القصيرة نيابة عن البنك الخاص به مباشرة من شبكة المدفوعات في غضون ثوان من حدوث العملية. كما تطلق رسائل التنبيه هذه عندما تتطابق العملية مع معايير معينة كان قد قام العميل باختيارها، ما يمكنه من مراقبة حساباته لرصد أية عمليات غير اعتيادية وبالتالي يتمكن من اتخاذ إجراءات فورية والحد من أي احتمال احتيال أو إيقافه.
ودعا حجير كافة مستخدمي بطاقات الائتمان إلى اختيار أرقام سرية لا يسهل نسخها وتحاشي اختيار أرقام فردية أو ازدواجية واحدة تفاديا لعمليات الاحتيال.
وفي ما يتعلق بسرقة البيانات المصرفية، قال «سرقة بيانات البطاقات المصرفية من خلال جهاز الصرف الآلي هي طريقة يتبعها المجرمون لالتقاط البيانات من الشريط المغناطيسي الموجود على ظهر البطاقة، حيث يستخدم المجرمون أساليب وأجهزة مختلفة لسرقة بيانات الحساب والرقم التعريفي الخاص بحامل البطاقة».
وأضاف حجير أن «حجم المعاملات اليومية يبلغ 150 معاملة، في حين يتم ربط 2.2 مليار بطاقة في عشرات الملايين من المواقع و2.1 مليون جهاز صراف آلي و14400 مؤسسة مالية».
وضرب حجير مثلاً حول عمليات الشراء عبر فيزا، مبيناً أن «المتسوق حينما يقوم بشراء سلعة ما فإن البنك الذي يتعامل معه التاجر هو الذي يسدد ثمنها، ثم يقوم البنك المصدر للبطاقة بسداد مبلغ الشراء للبنك الذي يتعامل معه التاجر في غضون 24 إلى 48 ساعة في العادة، وفي النهاية، يقوم البنك المصدر للبطاقة بتحصيل المبلغ من خلال سحب الأموال من حساب حامل البطاقة في حال تم استعمال حساب الحسم أو من خلال الفواتير في حال تم استعمال حساب الائتمان».
وواصل «خدمات إدارة المخاطر المتطورة جداً ضمن شبكة المدفوعات تضمن حماية كل طرف داخل منظومة المدفوعات ابتداء من حامل البطاقة مروراً بالتجار والبنوك من الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والسرقة، أو من الاستخدام غير المصرح به لبطاقات الحسم والائتمان».
وأردف «ربما يعتمد البنك الخاص بالعميل على خدمات إدارة المخاطر كنظام فيزا المتقدم للموافقة (VAA) الذي يرصد المعاملات ويكشف أنماط إنفاق غير عادية ويسجل إمكانية حصول عملية احتيال».
وأكد أن شبكة المدفوعات تحلل آلاف الأمثلة المتعلقة بمعاملات شراء صالحة وتعمل باستمرار على تحديث أنماط معاملات الحساب بحيث يمكن تقييم العمليات الشرائية المستقبلية بالاعتماد على أحدث المعلومات». وقـال «على سبيل المثال، إذا استخدم العميل بطاقته لشراء الموسيقى عبر الانترنت، يتم تعريف عملية شراء جهاز تلفزيون باهظ الثمن بشاشة عريضة فائقة الدقة، ربما في بلد آخر على أنها عملية غير اعتيادية من خلال نظام المدفوعات، فيتم إرسال تقرير باحتمال وجود شبهات احتيال في هذه العملية إلى الجهة المصدرة للبطاقة وهي البنك الذي يتعامل معه الزبون مع معلومات حول ما إذا كانت العملية جزءاً من اختراق طرف ثالث لأمن البيانات.
ومع توفر هذه المعلومات بسهولة، يستطيع البنك الرد بشكل فوري على التاجر موجها بقبول المعاملة أو رفضها. وفي حال وجود اشتباه، فقد تختار مؤسستك المالية تجميد الرسوم بشكل مؤقت وتعلمك في أسرع وقت ممكن بالتحقق من شرعية تلك الرسوم.
وبإمكان العميل أيضاً القيام بدور فعال في إدارة إنفاقه وحماية حساباته، إذ يمكن استلام رسائل التنبيه حول معاملاته بواسطة البريد الالكتروني أو الرسائل النصية القصيرة نيابة عن البنك الخاص به مباشرة من شبكة المدفوعات في غضون ثوان من حدوث العملية. كما تطلق رسائل التنبيه هذه عندما تتطابق العملية مع معايير معينة كان قد قام العميل باختيارها، ما يمكنه من مراقبة حساباته لرصد أية عمليات غير اعتيادية وبالتالي يتمكن من اتخاذ إجراءات فورية والحد من أي احتمال احتيال أو إيقافه.
ودعا حجير كافة مستخدمي بطاقات الائتمان إلى اختيار أرقام سرية لا يسهل نسخها وتحاشي اختيار أرقام فردية أو ازدواجية واحدة تفاديا لعمليات الاحتيال.
وفي ما يتعلق بسرقة البيانات المصرفية، قال «سرقة بيانات البطاقات المصرفية من خلال جهاز الصرف الآلي هي طريقة يتبعها المجرمون لالتقاط البيانات من الشريط المغناطيسي الموجود على ظهر البطاقة، حيث يستخدم المجرمون أساليب وأجهزة مختلفة لسرقة بيانات الحساب والرقم التعريفي الخاص بحامل البطاقة».
