كتب - حسن عبدالنبي:
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين نمواً كبيراً خلال 5 سنوات، حيث بلغ حجمه حسب آخر إحصائيات البنك الدولي مليار دولار في العام 2013، محققاً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 289% إذا ما قورن بـ257 مليون دولار في العام 2009.
وتدرج إجمالي الاستثمار الأجنبي في النمو، حيث سجل في العام 2010 نحو 156 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض 64% مقارنة بالعام 2009 الذي سجل فيه 257 مليون دولار، لينمو في العام 2011 بنسبة 400% مسجلاً 781 مليون دولار، أما العام 2012 فشهد نمواً بنسبة 14% مرتفعاً بذلك إلى 891 مليون دولار.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو صافي تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة «نسبة 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت» في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر، وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها وغير ذلك من رأس المال طويل الأجل ورأس المال قصير الأجل، كما هو مبين في ميزان المدفوعات.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً أن 35 شركة دولية قامت بإنشاء مقار لها بالمملكة في العام 2013 كنتيجة مباشرة لأنشطة المجلس المتماشية مع دوره وجهوده الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في البحرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. وقام مجلس التنمية الاقتصادية باجتذاب استثمارات أجنبية من كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا بزيادة نسبتها 12% على مستوى الاستثمار المتحقق في العام 2012.
وسيؤدي هذا إلى تعزيز جهود خلق فرص عمل يبلغ عددها قرابة 800 في المملكة على مدار 3 أعوام في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية، الخدمات اللوجستية، التصنيع، الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما إن القوانين الاستثمارية والمناخ الاستثماري في المملكة يساهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن عدداً كبيراً من الشركات العالمية اختارت البحرين لتكون مقراً لأعمالها في المنطقة، لأنه يمكنهم الاستفادة من قيمة الضرائب التنافسية، وأسس التنظيم والقوانين الشفافة، والقوى العاملة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى السوق الخليجية السريعة النمو التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار.
ويعتبر نمو القطاع الخاص من أهم أولويات الحكومة، من أجل تحقيق التنويع المستمر في اقتصاد البحرين، كما يعتبر الاستثمار الأجنبي محركاً رئيساً للنمو وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل للبحرينيين.
وبحسب المعلومات، فإن مجلس التنمية الاقتصادية مستمر في التركيز على استقطاب المستثمرين الدوليين في العام 2014 مع الاستمرار في دعم الشركات الجديدة التي اختارت المملكة بالفعل لتكون مقراً لعملياتها في المنطقة.