{{ article.article_title }}

رفعت شركة «تويتر» دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية متهمة إياها بتجاوز الدستور الذي يكفل حرية التعبير.
جاء ذلك عقب تقديم الحكومة الأمريكية طلبات للشركة لمعرفة حسابات المستخدمين بتفاصيلها الدقيقة، بحجة أن بعض تلك الحسابات يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وتخوض الشبكة الاجتماعية، التي احتلت الصدارة في حرية التعبير من بين الشبكات المختلفة، صراعاً شرساً مع الحكومة الأمريكية التي تطالب بتفاصيل دقيقة عن حسابات المستخدمين بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي.
وقال مدير التحقيقات الفيدرالية، جيمس كومي، إن «هناك آلاف الطرق للذهاب من الولايات المتحدة إلى سوريا، وقد سافر عشرات الآلاف من الأمريكيين إلى هناك منهم لأسباب شرعية ومنهم لغايات سيئة. ونحن نعمل يومياً بدقة للتمييز بين هؤلاء، وقد حققنا نجاحاً كبيراً، غير أني لست واثقاً بأننا وصلنا إلى قمة التحدي».
غير أن الشركة تنفي الحصول على أي طلب يندرج تحت عنوان «حماية الأمن الوطني»، وأن ما يجري هو انتهاك لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.