{{ article.article_title }}

ذكرت وزارة الإسكان أنه من المقرر أن يتم الشروع في مشروع الرملي الإسكاني مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتمويل المشروع، مشيرة إلى أن المشروع الذي يستوعب أكثر من 3500 وحدة سكنية، يهدف إلى تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار في أقصر مدة ممكنة.
وقالت الوزارة إنه إيماناً بدورها في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات العاهل والحكومة؛ شرعت الوزارة على مدار العامين الماضيين في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني، مشيرة إلى أن الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذا المشروع الحيوي تمهيداً لبدء تشييد الوحدات. وتوقعت أن يلبي المشروع أكثر من 3500 طلب إسكاني بحسب معيار الأقدمية، ويتضمن إلى جانب الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعله أقرب إلى مدينة إسكانية متكاملة. وأضافت الوزارة: بعد الانتهاء الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي وبعد جهود كبيرة في هذا الشأن، شرعت الوزارة في تسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في تنفيذ البناء بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع وإرساء المناقصات الخاصة بالبناء، إلا أنه ورغم هذه الجهود والمراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، لاتزال الوزارة تواجه بعض التحديات التي من شأنها تأخير بدء العمل. وأوضحت الوزارة أن أحد أبرز الصعوبات التي واجهتها الوزارة خلال الآونة الأخيرة، هو إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف بتسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضي بحجة أن هناك جزءاً من الأراضي تتبع لملكية الأوقاف، رغم استملاك الوزارة للأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن مثل التصرفات تؤدي إلى تأخر نسب الإنجاز بالمشروع، وبالتالي تأخير تلبية قوائم الانتظار.
وأكدت الوزارة أنها تنظر إلى مشروع الرملي الإسكاني باعتباره أحد أبرز المشاريع العامة الاستراتيجية التي تنفذها في الوقت الحالي، والتي من شأنها إنهاء مسألة تراكم الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، مؤكدة عزمها تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي من خلال تسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات فضلاً عن تكثيف العمل بالمشروع فور البدء في تنفيذه، والذي من المتوقع أن يكون مع إطلالة العام 2015.
وناشدت الوزارة الجهات الرسمية والأهلية بالمملكة إلى دعم جهود الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه هذا المشروع الاستراتيجي الهام، حتى يكون بمقدورها إنجاز مراحل العمل به وفق الجدول الزمني المعد له، داعية الجهات والأفراد ممن لديهم استفسارات وتفاصيل المشروع بالتفضل بمراجعة الوزارة.


اتسمت مملكة البحرين منذ فترة بأنها كانت دولة يلتزم مواطنوها بآداب المرور، ولكن لوحظ مع ازدياد عدد السيارات تجاوز البعض وخروجه عن مقتضيات المسؤولية المرورية مما كان سبباً - ولا يزال - للحوادث المرورية القاتلة مما دعانا لإلقاء الضوء على بعض من قواعد المرور وآدابه ، مؤكدين المسؤولية الجسيمة والهائلة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن من خلال تذكير الناس ببعض النصائح المهمة التي قد تحافظ على أرواحهم في ظل قانون المرور البحريني.
تقع مسؤولية تطبيق قانون المرور بالدرجة الأولى على كاهل قائدي المركبات وبقدر تفهمهم لقواعد المرور تكون سلامتهم من الحوادث المميتة، وهذه القواعد تسري على كافة المواطنين.
قانون المرور: هو مجموعة من الاشتراطات والأوامر والنواهي تتعلق بالمركبة وقائدها وقواعد السير والآداب بقصد حماية الأرواح والأموال والحفاظ على أمن الطريق وسلامته ومنع تعطيل السير فيه أو إعاقته، ونلاحظ أن ما أدى إليه التقدم الهائل في تكنولوجيا صناعة السيارات وازدياد سرعتها نتج عنه تأثير ملموس على حياة وسلامة مستخدمي الطريق بل أدى إلى إصابة البعض بإصابات بليغة دون أن يكون لهم دخل فيها نتيجة السرعة الهائلة.
وسوف نتحدث عن الأنظمة الحديثة في السيارات التي تحافظ على الأرواح أثناء التصادم.
- أثناء استخدام فرامل الطوارئ يجب أن تكون السيارة مزودة بما يلي: مساند الرأس، حاجز الهواء على الشنطة (المسافة الخالية بين المقعد الخلفي وآخر نقطة في السيارة من الخلف)، القطاعات والقضبان الفولاذية التي تحمي من الصدمات، الزجاج المقاوم للصدمات والذي يكون متماسكاً أثناء الحادث حتى لا يكون سبباً لجرح وإصابة الناس، واقيات الأطفال على الأبواب الخلفية، بالونات الهواء، الفرامل المانعة للانزلاق.
- أحزمة الأمان: إن أهم نظام لحماية راكبي السيارات هي أحزمة الأمان حيث يتم تركيب هذه الأحزمة على مقاعد السيارات المختلفة الأمامية والخلفية بهدف حماية السائق والركاب من خطر الإصابة أو تقليلها وذلك عند استخدام الفرامل بصورة فجائية قوية وطارئة أو عند وقوع تصادمات أو حوادث، وعلى ذلك فإنه يجب على جميع مستخدمي السيارات بجميع أنواعها ضرورة ربط أحزمة الأمان وبصورة صحيحة حمايةً لأنفسهم ومحافظةً على حياتهم وهذا ما أكد عليه قانون المرور البحريني، ويتعرض كل من يخالف القانون إلى عقوبة تتدرج من الغرامة المالية إلى سحب تراخيص القيادة بصورة مؤقتة أو دائمة أو الحبس أو السجن.
- يجب على قائد السيارة التأكد من تثبيت أحزمة الأمان بصورة صحيحة أثناء القيادة له ولجميع من في السيارة ويجب على السائق عدم إمالة ظهر المقعد حتى تتم الوقاية من خطر إنزلاق الراكب من تحت الحزام خاصة في الحوادث الأمامية، كما يجب على قائد السيارة ارتداء حزام واحد لشخص واحد لا أكثر فإن قامت الأم بوضع طفلها ثم شدت عليه حزام السلامة (استخدام الحزام لأكثر من شخصين) فإن ذلك بلاشك قد ينتهي بإصابات بليغة أو الموت للشخص الذي يربط عليه الحزام مباشرة (الطفل)، ويجب على السائق التأكد من عدم وجود أي التواء لحزام الأمان عند ارتداده حتى لا يعوق ذلك تشغيله والتأكد من صلاحية حزام الأمان بين كل فترة من الزمن يقدرها سائق المركبة ووضعه بالطريقة الصحيحة لوضعية الجسم وعدم وضعه تحت الذراع أو قريباً من الرقبة حيث يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة، وعليه فإن مسألة ربط أحزمة الأمان هي مسألة بسيطة لكن على جانب كبير من الأهمية لحماية قائد السيارة والراكبين وتقليل الضرر الذي ينجم عن تعرض السيارة لأي ظروف مفاجئة.
شركات التأمين ومخالفة قانون المرور:
شركات التأمين لا تقوم بصرف التعويضات اللازمة والمتناسبة مع جسامة الضرر إذا ما ثبت لها أن هناك إخلالاً في التقيد بعملية ربط أحزمة الأمان في السيارات التي تتعرض للحوادث بل أن المهم في الأمر أن قائد السيارة حينما يخالف قواعد المرور ويتسبب في تعريض الآخرين للخطر كأن يقود السيارة بتهور وسرعة أو أنه لم يجبر من رافقه في السيارة على ربط حزام السلامة فإنه يتعرض حتماً للمساءلة الجنائية والمدنية إذ قد يكون عليه تعويض المتضررين بالمال فضلاً عن العقوبة الجنائية وهذا ما لا يعلمه كثيرٌ من القراء، وبشكل آخر يجب على قائد السيارة إلزام جميع من في السيارة بالتقيد بقانون المرور وإلا يكون مسؤولاً مسؤولية جنائية ومدنية عن الأخطار التي تهددهم بسبب مخالفة قواعد المرور لأنه من المعلوم للكافة والعامة أن قائد السيارة هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة من فيها، وعن تعويض الأضرار المادية والمعنوية نتيجة خطأه سواء العمدي أو غير العمدي. المسؤولية القانونية: تقوم المسؤولة الجنائية بوقوع ضرر أصاب المجتمع أما المسؤولية المدنية فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد وجزاء المسؤولية الجنائية هي العقوبة أما جزاء المسئولية المدنية فهي التعويض، وتكمن المشكلة أنه لا يجوز الصلح أو التنازل في المسؤولية الجنائية لأن الحق فيها حق عام للمجتمع لذا شرع المشرع الجنائي عقوبات تنطوي على تقييد الحرية أو الغرامة على كل من يقوم بمخالفة قانون المرور لأنها جرائم ضارة بالمجتمع ولا تشترط فيها النية إنما يكفي فيها مجرد الإهمال أو التهور في القيادة، ويكفي في قيام المسؤولية الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالفعل، وهذا ما يسمى في القانون الجنائي بالتدابير الاحترازية أو المانعة ذلك أن الوقاية خير من العلاج، لأنه لا يمكن علاج الموت أو العاهات المستديمة الناتجة عن تهور وعدم إنضباط من بعض الخارجين عن القانون.
لذا من لم يحافظ على سلامة بدنه وروحه وسلامة الآخرين سيجبره قانون المرور على ذلك وإلا تعرض لعقوبات رادعة.