كتب - حسن عبدالنبي:
سجل سعر فائدة الإقراض محلياً انخفاضاً بنسبة 2% خلال 5 أعوام، حيث وصل سعر فائدة الإقراض حسب آخر الإحصائيات لدى البنك الدولي 5.9% في العام 2013 مقارنة بـ7.9% في العام 2009.
وتدرج سعر فائدة الإقراض في المملكة بالانخفاض، حيث سجل في العام 2010 انخفاضاً بلغ 7.2%، وفي العام 2011 انخفض إلى 6.8% وبعدها في العام 2012 تراجع إلى 6% حتى وصل إلى 5.9% في العام 2013، وسعر فائدة القرض هو السعر الذي تتقاضاه البنوك على القروض المقدمة للعملاء الرئيسيين.
ويرى خبراء ماليون أن «سبب تراجع الفائدة على القروض يعود إلى المنافسة القوية بين المصارف في المملكة، وكذلك لتشجيع الناس على الاقتراض».
وشهدت البحرين زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال العام 2013، وجاء في تحليل للمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية أن الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المالية المتطورة قد ساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع في البحرين.
وجذبت المملكة العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي والتي تضمنت عدداً من مؤسسات الخدمات المالية التي تم ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي مثل المصرف السويسري الخاص «جوليوس بير»، «تقاعد» الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى شركة «سيغنا»، الرائدة دولياً في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، والتي أعلنت عن اختيار البحرين كمركز لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث ستوفر 50 فرصة عمل في المملكة.
وارتفع العدد الإجمالي لمؤسسات الخدمات المالية المرخصة في البحرين ليصل إلى 415 مؤسسة خلال العام الماضي، ما يؤكد مكانة المملكة كأكبر مركز مالي في المنطقة.
وتتميز البحرين بتوفر قوة بشرية عاملة مدربة وذات مهارات مهنية على مستوى عال خصوصاً في مجال الخدمات المالية الذي يتميز بوجود بنية تنظيمية متطورة والمشهود لها بالمهنية، إضافة إلى الكلفة التشغيلية المتدنية والبنية التحتية المتطورة للمواصلات في المملكة التي تصل البحرين بجميع دول المنطقة خصوصاً، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تجعل جميع هذه العوامل من المملكة الخيار الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من السوق الخليجية على المدى البعيد.